أكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا حثيثة لتحسين المناخ الاقتصادي، وتطوير القطاعات الإنتاجية إلى جانب العمل على خلق مناخ جاذب، سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار فى القطاعات الانتاجية والخدمية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود المبذولة، ستسهم بلا شك في تشجيع الشركات الإماراتية على ضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصري، فضلًا عن خلق تعاون صناعي وتجاري يسهم في زيادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتمهيد الطريق أمام المستثمرين المصريين والإماراتيين لتحقيق أقصى استفادة من عمق العلاقات المشتركة بين البلدين.

وفى هذا الإطار، أشار "قابيل" إلى عدد من الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة، في إطار تنفيذ استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، ومن بينها إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي مطلع شهر نوفمبر الماضي، والتي تضم ما يقرب من 4800 فرصة استثمارية متاحة بالقطاعات الصناعية في مختلف محافظات مصر، وإصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد فضلا عن طرح 28،5 مليون متر مربع اراضى صناعية، وضخ 5،3 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 2017، لافتًا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة قد ساهمت فى تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 25%، واجتياز مصر لعملية المراجعة الرابعة لسياساتها التجارية بمنظمة التجارة العالمية في جنيف الشهر الماضي.

وأضاف "قابيل" أن الاقتصاد العالمي يشهد حاليًا العديد من المتغيرات الدولية الاقتصادية والتجارية، وهو الأمر الذى يتطلب ضرورة التكاتف والترابط مع الأشقاء بدولة الإمارات باعتبارها شريك استراتيجي في عصر شديد المنافسة يحتاج لكثير من التخطيط والجهد والعمل المشترك، مؤكدًا في هذا الصدد على ضرورة التوصل إلى آليات فعالة وحاسمة تسهم في إزالة كافة المعوقات والعقبات التي قد تواجه التدفقات التجارية والعلاقات الاستثمارية بين البلدين، وكذا العمل على طرح مبادرات جديدة بهدف تحقيق المزيد من التقدم في العلاقات المصرية والاماراتية المشتركة في كافة مجالات التعاون الاقتصادي.

ومن جانبه، أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، على أهمية تحقيق التكامل الاقتصادى بين البلدين من خلال إيجاد شراكة حقيقية، تقوم على تحديد الامكانات التصنيعية المتاحة لتلبية احتياجات المستهلكين فى كلا البلدين بما يسهم فى تعزيز العلاقات التجارية المشتركة، إلى جانب تقليل الإنفاق من العملات الأجنبية على الإستيراد، مشيرًا إلى امكانية احداث هذا التكامل على مستوى عدد من الدول العربية.

وأشار إلى أن مصر بما تملكه من امكانات ودور رائد في المنطقة العربية، قادرة على لعب دور محورى فى وضع استراتيجية متكاملة، بالتعاون مع الدول العربية للتعامل مع قضايا الأمن الغذائى العربى وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ورحب "المنصوري" بجهود مصر في إعداد خريطة صناعية استثمارية، تضم كافة الفرص الاستثمارية المتاحة، مشيًرا إلى أن مجلس المستثمرين الإماراتيين بالخارج سيتولى التنسيق مع الجانب المصرى للترويج لهذه الفرص فى السوق الإماراتي.