قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة لنيودلهي، مهدت الطريق نحو فتح صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، مشيرة إلى أن مصر تحرص على تعزيز علاقاتها التجارية والصناعية مع الهند، لزيادة معدلات التجارة البينية وجذب المزيد من الاستثمارات الهندية للاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع وفد من رجال الأعمال واتحاد الصناعات الهندية برئاسة أجيت جوبتا، وكيل وزارة الخارجية الهندية لشئون دعم شراكات التنمية، والذي يزور القاهرة حاليًا بهدف بحث فرص الاستثمار ومجالات وآفاق التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء المهندس خالد أبو المكارم، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الهندي المشترك، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.

وأضاف "قابيل" أن زيارة الوفد الهندي للقاهرة تأتي في إطار رغبة حكومتي البلدين في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي وتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والهند خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الوفد الهندي سيعقد لقاءات ثنائية مع رجال الأعمال وأعضاء من اتحاد الصناعات المصريين بهدف استعراض عدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح الوزير إن هناك فرصًا كبيرة أمام الشركات الهندية للاستثمار بالسوق المصري في مجال صناعة المنسوجات وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والصناعات الكيماوية وصناعة الأسمدة خاصة الأسمدة الفوسفاتية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من حزم الحوافز الضخمة التي يتيحها قانون الاستثمار الجديد والتي تتضمن توفير أراضي صناعية بالمجان في محافظات الصعيد وتقديم إعفاءات ضريبية بنسبة 40% من تكلفة رأسمال المشروع في الصعيد و30% في القاهرة ومحافظات الوجه البحري علي مدى 7 سنوات.

كما استعرض الوزير المشروعات الاستثمارية الضخمة التي تنفذها الحكومة حاليا في مجال البنية التحتية والتي تستهدف تعزيز النمو الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية للاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تتضمن مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع بناء 8 مدن جديدة من بينها العاصمة الإدارية فضلا عن مشروعات في مجال استكشاف البترول والغاز نتج عنها اكتشافات ضخمة في مجال الغاز تمهد الطريق لتحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز والتصدير للخارج العام المقبل.

وأضاف "قابيل" أن استراتيجية الوزارة حتى عام 2020 تركز بصفة رئيسية علي تعزيز منظومة التنمية الصناعية وبناء مناطق وتجمعات صناعية جديدة وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة،مشيرا الي ان الوزارة وفرت العام الماضي فقط 11 مليون متر مربع أراض صناعية مرفقة وقامت بإنشاء مناطق صناعية للجلود والكيماويات والأثاث بالإضافة إلى تعديل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية للتيسير على المستثمرين وتعديل قانون سجل المستوردين وإصدار قانون سلامة الغذاء.

ومن جانبه قال أجيت جوبتا، وكيل وزارة الخارجية الهندية لشئون دعم شراكات التنمية، إن الحكومة الهندية تتطلع نحو تعزيز نطاق التعاون الاقتصادي المشترك مع دول القارة الأفريقية خاصة مع الحكومة المصرية، مشيرا الي ان الهند خصصت محفظة قروض بقيمة 10 مليارات دولار لمشروعات استثمارية جديدة بالقارة الأفريقية.

وقال إن هناك فرصا لإنشاء مشروعات مشتركة في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والآلات والمعدات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الي ان الحكومة الهندية قامت بتمويل مشروعات ضخمة في غانا وزامبيا والسودان ورواندا والسنغال.