تناقض الشهادات يفضح تورط وزير العدل الأمريكي مع الروس
الأحد 18/مارس/2018 - 07:45 م
وكالات
طباعة
ناقض ثلاثة أشخاص شهادة جيف سيشنز وزير العدل الأمريكي بأنه اعترض على اقتراح بأن يجتمع فريق الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2016 مع روس، وقالوا إنهم تحدثوا عن هذا الأمر مع محققين يعملون مع المحقق الخاص روبرت مولر أو مع لجان تابعة للكونجرس.
وأدلى سيشنز بشهادته أمام الكونجرس في نوفمبر تشرين الثاني عام 2017 وقال فيها إنه ”عارض“ الاقتراح الذي قدمه جورج بابادوبلوس المستشار السابق للحملة في اجتماع للحملة يوم 31 مارس آذار عام 2016. وكان سيشنز في ذلك الوقت عضوا بمجلس الشيوخ عن ولاية ألاباما ورأس الاجتماع باعتباره رئيس فريق السياسة الخارجية في حملة ترامب.
ورد سيشنز أمام اللجنة القضائية بالمجلس يوم 14 نوفمبر تشرين الثاني على سؤال عما إذا كان رفض اقتراح بابادوبلوس الاتصال بأشخاص روس قائلا ”نعم عارضت“. ويجري مولر منذ ذلك الحين لقاءات مع سيشنز.
وقال ثلاثة أشخاص حضروا اجتماع مارس آذار لرويترز إنهم أدلوا برواياتهم عما حدث لمسؤولين بمكتب التحقيقات الاتحادي أو لمحققين بالكونجرس يحققون في تدخل روسيا في انتخابات عام 2016.
ورغم تباين رواياتهم التي أوردوها لرويترز في جوانب معينة، إلا أن الثلاثة، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، قالوا إن سيشنز لم يبد أي اعتراض على فكرة بابادوبلس.
غير أن جيه.دي جوردون الذي كان مدير الأمن القومي بحملة ترامب والذي حضر الاجتماع كذلك قال لوسائل إعلام منها رويترز في نوفمبر تشرين الثاني إن سيشنز عارض بشدة اقتراح بابادوبلوس وقال إنه يتعين ألا يتحدث أحد عن هذا الأمر مرة أخرى. وقال جوردون ردا على طلب للتعليق يوم السبت إنه متمسك بما قال.
ورفض سيشنز، عن طريق سارة إيسجور فلوريس المتحدثة باسم وزارة العدل، التعليق متمسكا بما قاله في شهادته. ورفض مكتب المحقق الخاص كذلك التعليق. ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من متحدثات باسم الديمقراطيين والجمهوريين أعضاء اللجنة القضائية بالكونجرس.
ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كان مولر يحقق في تباين الروايات عما حدث في اجتماع مارس آذار 2016.
وأثارت روايات الثلاثة التي لم تنشر شكوكا جديدة بشأن شهادة سيشنز فيما يتعلق بالاتصالات مع روس أثناء الحملة.
ولم يكشف سيشنز من قبل للكونجرس أمر اجتماعات حضرها مع السفير الروسي السابق سيرجي كيسلياك وشهد في أكتوبر تشرين الأول بأنه لم يكن على علم بأن أي من ممثلي الحملة يجري اتصالات مع الروس.
واستند بعض الديمقراطيين إلى تباين الروايات عن شهادة سيشنز للقول بأن وزير العدل أدلى بشهادة زور. ويتطلب توجيه اتهام جنائي بهذا الخصوص إثبات أن سيشنز قصد الخداع. وقال سيشنز للجنة القضائية إنه لم يقل غير الحقيقة وإنه أدلى بشهادته بقدر ما تذكر.
وأبدى خبراء قانونيون آراء متباينة عن أهمية التعارض الذي أوردته المصادر الثلاثة.
ويقول بعض الخبراء إن سيشنز قد يقول إنه نسي بعض الأحداث أو أنه فسر رده بشكل مختلف مما يجعل أي تناقض غير مقصود.
