في إطار المؤتمر العاشر لوزراء تجارة منظمة الاتحاد من أجل المتوسط، حيث يعتبر البداية في غرس العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي ودول شرق أوروبا وجنوب البحر المتوسط.

أشار المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إلى أن الاجتماع يهدف إلى تسريع التعاون الاقتصادي المشترك بين الدول أعضاء الاتحاد في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بمنطقة الشرق الأوسط، كما إن ملف التجارة جاء على رأس الملفات التي ساهمت في توحيد صفوف الدول أعضاء الاتحاد برغم كافة الصعوبات التي واجهت حكومات دول الاتحاد.

وأكد قابيل، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر العاشر لوزراء تجارة دول منظمة الاتحاد من أجل المتوسط، بالعاصمة البلجيكية بروكسيل بمشاركة عدد كبير من وزراء تجارة الدول الأعضاء بالاتحاد وتحت الرئاسة المشتركة للسيدة سيسيليا مالمستروم، المفوضة التجارية بالاتحاد الأوروبي والمهندس يعرب القضاة، وزير التجارة الأردني.

وقال الوزير أن هذا المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة حيث يعقد بعد مرور فترة طويلة تجاوزت 8 أعوام على انعقاد المؤتمر التاسع لدول الاتحاد. لافتًا إلى أن هناك فرص هائلة لتحقيق التكامل والتعاون مع الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري الأول لمصر.

وأكد قابيل التزام مصر بتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع جيرانها وشركائها من الدول أعضاء الاتحاد، حيث تراقب مصر عن كثب التوسعات التي يشهدها قوام أعضاء اتفاقية أغادير وترحب مصر بانضمام كل من لبنان وفلسطين لعضوية الاتفاقية، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف جهود الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط لمواجهة التحديات التي تقف حائلًا دون تحقيق التنمية الاقتصادية والحفاظ على مصالح كافة الدول أعضاء الاتحاد.

وأضاف أن الدول الأعضاء لا تزال تواجه عدد من التحديات في مقدمتها القضايا الأمنية وقضية الهجرة، مشيرًا الى أهمية تعزيز التنمية الإقليمية وتحقيق الازدهار الاقتصادي لدول جنوب المتوسط لمواجهة هذه القضايا.

ونوه قابيل أن مصر تؤمن بأن التعاون الوثيق بين الدول أعضاء الاتحاد لن يتأتى إلا من خلال اتباع منهج شمولي كلي يتعامل مع كافة القضايا بصفة متساوية حيث قامت مصر في هذا الصدد بالتصديق على خطط العمل الخاصة بالتعاون القطاعي ومكافحة القرصنة والتزييف، لافتًا إلى ضرورة إرساء منهج متوازن ومرن في تنفيذ هذه الخطط يراعي الظروف والاحتياجات الخاصة بدول جنوب المتوسط مع الالتزام بدعم تنمية الصناعات المتعثرة والاقتصادات النامية.

وأكد الوزير دعم مصر لقواعد المنشأ التفضيلية الأورومتوسطية الجديدة، مشيرًا إلى أن عدد من الدول في المنطقة لا تزال في حاجة لفترة انتقالية للتأقلم مع بنود هذه الاتفاقية الجديدة وتنفيذها حيث لا يعد الانتقال من "عملية تحويل واحدة" في النظام القديم إلى عمليتي تحويل أو أكثر في إطار الاتفاقية أمرًا بسيطًا.

وأشار إلى سعي مصر بالتعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد لمد هذه الفترة الانتقالية لتصبح 5 أعوام بما يتيح للاستثمارات الجديدة والمؤسسات تطبيق تلك التغيرات الإجرائية بطريقة فعالة،لافتًا إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في كافة المبادرات التي يدشنها الاتحاد من أجل المتوسط.

كما حث قابيل رئاسة الاتحاد من أجل المتوسط وكبار ممثلي الدول الأعضاء بالاتحاد على الموافقة على مؤشرات قياس الأداء الرئيسية والتي تعكس الأهداف الفعلية التي تتضمن زيادة معدلات التجارة بين دول شمال وجنوب المتوسط ودول جنوب وجنوب المتوسط، لافتًا في هذا الصدد إلى خطر التهميش الذي تواجهه دول جنوب المتوسط والذي يتطلب بذل مزيد من الجهود وإيجاد حلول جديدة وذكية من أجل خلق منطقة من الأسواق المتكاملة وسلاسل الإمداد، فى ظل التغيرات الجذرية التي شهدتها التجارة الدولية مؤخرًا خاصة في ظل التكتلات الاقتصادية المختلفة في قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وقد ضم الوفد المصرى المرافق لوزير التجارة والصناعة في الاجتماع الوزاري لدول الاتحاد من أجل المتوسط السفير خالد البقلي سفير مصر ببلجيكا والسفيرة ماجدة شاهين مستشار الوزير للشئون الخارجية والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس المكتب التجارى المصري ببروكسل.