في إطار آلية تنفيذ توجه الدولة للتحول للنظم الإلكترونية والمالية والمحاسبية، تم إعمال قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017، بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات، وقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 123 لسنة 2017، و2374 لسنة 2017، بناءًا على قرار من عمرو الجارحي، وزير المالية.

وشمل هذا البيان تأكيد كل من وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية ضرورة الالتزام بصرف رواتب العاملين، وما في حكمها بداية من 25 مارس، وحتى 28 مارس، على أن يتم صرف المتأخرات الواردة بعد هذا التاريخ في اليومين التاسع والعاشر فقط من الشهر التالي.

وتضمن المنشور صرف ما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب، وما في حكمها أن وجدت في اليومين التاسع والعاشر فقط، من كل شهر علي أن يتم صرف متاخراتها الواردة بعد هذا التاريخ في مواعيد صرف رواتب العاملين، وهي بداية من اليوم الخامس والعشرين وحتي اليوم الثامن والعشرين فقط من كل شهر، ويستثني مما سبق استمارات الصرف الخاصة بالأحكام القضائية واجبة النفاذ وأية مبالغ تستحق للعامل عند انتهاء خدمته، حال توافر إحدي حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها بالمادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيتم صرفها وقت ورودها للوحدة الحسابية، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم الصرف في اليوم السابق لتلك المواعيد، إذا ما تعارضت مع الأجازات والعطلات الرسمية للدولة.

وأوضح منشور وزارة المالية، أنه يتعين علي الجهات الإدارية المخاطبة بأحكام هذا المنشور اتخاذ الإجراءات التي تكفل صرف مستحقات العاملين في المواعيد السابق ذكرها وذلك مع مراعاة الأتى:

• أن تقوم إدارة شئون العاملين بالإلتزام بتسليم كشوف الأجور المستحقة عن الشهر الجاري إلي إدارة الحسابات، وفقا لحكم المادة 18 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات، والتي تنص علي أن تعد كشوف الأجور المستحقة عن الشهر الجاري، وترسل إلي إدارة الحسابات تباعا قبل الموعد المحدد لصرف الأجور باثني عشر يوم عمل علي الأقل بالنسبة للأجور المحول صرفها علي البنوك وعشرة أيام علي الأقل بالنسبة لغيرها.

• أن يؤخذ بعين الإعتبار مواعيد جلسات المقاصة البنكية، وأيام العطلات عند رفع ملفات المرتبات.

• أن أوامر الدفع الإلكترونية لمستحقات العاملين تستحق الصرف بعد توقيع أوامر الدفع بخمسة أيام عمل، بالنسبة لملفات مستحقات العاملين التي يتم تحويلها علي بطاقات الصرف الحكومية الخاصة بهم وبعد يومي عمل بالنسبة لباقي المدفوعات.

جدير بالذكر أن وزارة المالية أصدرت الكتابين الدوريين رقمي 85 لسنة 2016 و5 لسنة 2017، بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد وضبط الإنفاق العام، وأحكام أعمال الرقابة علي ما يتقاضاه العاملون بالدولة بتفعيل برامج الرقابة المميكنة، وربط صرف مستحقات العاملين بالدولة بمنظومة الدفع والتحصيل الإكتروني.