انطلقت في الساعات الأولى، صباح اليوم، فعاليات ورشة عمل بين الشرطة المصرية والإيطالية، لمكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، بأكاديمية الشرطة، وذلك بحضور رئيس الشرطة الإيطالية فرانكو غيريلي، ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي، والسفير ايفان صور كوش وأعضاء مكافحة الجريمة.

في بداية المؤتمر أكد اللواء أحمد العمري، مساعد وزير الداخلية لأكاديمية الشرطة، على أن الدولة المصرية تكافح الجريمة المنظمة تنسيقًا مع كافة الدول الصديقة وخاصة إيطاليا.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، بأن مكافحة الجريمة تعد من أهم وسائل تدعيم الاستقرار الأمني في الدول، مشيرًا بأن برامج التدريب مع الدول الأوربية والكومنولث وتنظيم 6 ورش عمل يساعد في تبادل الخبرات للتصدي الجريمة المنظمة، مشيرًا إلى أن أكاديمية الشرطة تقوم بتدريب كوادر 22 دولة افريقية وعربية لنقل الخبرات، ونقل اللواء أحمد العمري تحيات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، على تشريف الحضور من الجانب الإيطالي.

وواصل بعد ذلك رئيس الشرطة الإيطالية فرانكو غابرييللي، مؤكدًا على سعادته بالتواجد في مصر للمشاركة بالفعاليات، اليوم الثلاثاء، داخل أكاديمية الشرطة التي تعد صرح علمي كبير، وحريصون على تعميق جسور التواصل مع الدولة المصرية، وذلك نتيجة العلاقات المتميزة بين كلا البلدين.

وأشار رئيس الشرطة الإيطالية، بأننا نسعى لتوحيد الجهود لمكافحة الجريمة المنظمة، كما ألقى السفير الإيطالي إيفان سوركوش في القاهرة كلمة عبر عن سعادته في المشاركة بورشة العمل التي تنظمها وزارة الداخلية بالتعاون مع الجانب الإيطالى؛ لتعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الصديقة لمكافحة الجريمة المنظمة، مشيدًا بوزير الخارجية سامح شكري، على نشاطه الكبير في مهام عمله.

كما قال السفير سوركوش، بأن الدولة المصرية تلعب دور محوري في مجابهة الجريمة المنظمة، مشيرًا إلى أن السيطرة على حدود الدول من أهم وسائل المجابهة للهجرة غير الشرعية للمهاجرين.

وأضاف السفير الإيطالي خلال فاعليات ورشة عمل بأكاديمية الشرطة، بأن الحكومة المصرية تلعب دور كبير في الفترة الأخيرة من خلال إحكام السيطرة على الحدود، ومواجهة الإتجار بالبشر، مشيدًا بجهود الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة في التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة ظاهرة انتقال المهاجرين، مشيرًا بأن الاتحاد الأوروبي يدعم برنامج اللاجئين لإيجاد حلول إيجابية.

رحب اللواء خالد عزت مدير مركز بحوث الشرطة، برئيس الشرطة الإيطالية فرانكو غابرييللي، والسفير الإيطالي بتواجدهم في أرض الأمن والسلام.

وأضاف بأن مركز بحوث الشرطة درب الكوادر الأفريقية، بالتعاون مع الدول الأفريقية، بإجمالي 8250 متدرب يمثلون 49 دولة في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والإتجار بالبشر والهجرة غير شرعية وغسيل الأموال، موضحًا بأنه تم تدريب 78 مدرب أجنبي خلال 7 سنوات الأخيرة في مكافحة الجريمة المنظمة وتوقيع برنامج 63 كوادر أفريقية على مدار عامين تستقبل أكاديمية الشرطة الدورات التدريبية البداية في إيطاليا.

وأشار "عزت"، بأن برنامج التدريب يسعى من خلال ورش العمل على تحليل ظاهرة الهجرة الغير نظامية والإطلاع على المواثيق الدولية، وتعزيز إجراءات تأمين الحدود، وتزوير وثائق السفر ودعم برامج للعودة للمهاجرين بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين المصريين والإيطاليين لتوحيد مكافحة هذه الظاهرة.
وأكد مدير بحوث الشرطة، بأن الداخلية لا تدخر جهدًا في نقل الخبرات للدول وأن الأمن الأفريقي جزء لا يتجزأ من الأمن المصري، كما أكد السفير الإيطالي، على أن الدولة المصرية لعبت دور محوري في مكافحة الإتجار بالبشر وإحكام السيطرة على الحدود، مشيرًا إلى أن السيطرة على حدود الدول من أهم وسائل المجابهة للهجرة غير الشرعية للمهاجرين.

وتابع ماسبمو بونتمتي، المدير المركزي للهجرة والشرطة الحدودية، على أن مصر وإيطاليا هى البلدان القائدة في هذا المشروع ونرحب بأي تدعيم من قبل المنظمات الدولية في توفير الدعم اللوجستي، بالإضافة إلى منظمات الانتربول ومكتب الأمم المتحدة المخدرات، ومفوضية اللاجئين، وحرس الحدود الأوروبي.

وأضاف بونتمتي، أن نقاط القوة لتدعيم مصر هى النقطة الأولى "الخبرة" وتتواجد في أكاديمية الشرطة، القوة الثانية الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها الشرطة الإيطالية في مجال مواجهة الهجرة غير نظامية، بمشروع في مصر يتمثل في وزارة الداخلية، موضحًا بأن المشروع يتم تدعيمه من صندوق الأمن الداخلي للاتحاد الأوروبي، كما أن تمتد فترة المشروع على مدة 14 شهر، فهو من أهم المشروعات الرائدة وتحت التجربة، وسيتم عقد 3 دورات تدريبية منذ 2018 حتى 2019، مشيدًا بأنه يتم تقاسم المشروع مع البلدان الصديقة، وحيث يشارك 63 ضابط المعنيين بالجريمة الغير منتظمة، مراقبة الحدود، وإجراء إعادة التوطين، وتهريب المهاجرين، وإجراءات الحماية.

وأكد المدير المركزي للهجرة والشرطة الحدودية، على حضور هذه القضايا في كافة الدورات التدريبية لمواجهة من نواحي حقوق الإنسان، والجانب الشرطي، حيث يستفيد من المشروع الدول الأفريقية.