أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره محاكمة 292 متهم في القضية رقم 148 عسكرية والمعروفة إعلاميًا بـ"محاولة إغتيال السيسي"، وذلك لجلسة 4 ابريل المقبل لاستكمال سماع شهود الاثبات.

جاءت واقعة الرصد والتخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وكشفت التحقيقات أن التخطيط تم بين خليتين أحدهما بالسعودية؛ لاستهدافه أثناء أدائه مناسك العمرة في مكة المكرمة، وكان أحد العاملين ببرج الساعة أحمد عبد العال بيومي وباسم حسين محمد حسين ومحمود جابر محمود على عاملين بفندق سويس أوتيل ببرج الساعة بمكة المكرمة، واعترف المتهم أحمد بيومي قائد الخلية الارهابية بالسعودية بتشغيله باقي المتهمين بناء على طلب سعيد عبد الحافظ وقام برصد الرئيس السيسي المتهم باسم حسين محمد حسين، كما رصد مهبط طائرات الأسرة الحاكمة بالسعودية ببرج الساعة، وقاموا بشراء بعض المواد التي تدخل في تصنيع العبوات شديدة المتفجرات من سوق الكعكي بمكة المكرمة وتخزينها بالطابق 34 بالفندق معتقدين أن الرئيس السيسي سيقيم بالفندق أثناء مناسك العمرة، وذلك لقيام الرئاسة بالحجز في الفندق وتركوا المواد المتفجرة حتى استهدافه في العام المقبل.

واستكمالًا لمحاولة الاغتيال، اعترف أحد المتهمين بعرض زوجته ارتداء حزام ناسف لتفجير نفسها حتى تشغل القوات في الوقت الذي يقوم فيه أعضاء باقي الخلية باستهدافه، كما كشفت التحقيقات عن محاولة استهداف الأمير نايف، واعترف بذلك طبيب الاسنان علي ابراهيم حسن، مشيرًا إلى أن أحمد بيومي الطحاوي ومحمود جابر محمود علي أنهم خططوا لاستهداف الرئيس السيسي والأمير نايف وأن هناك سيدة تدعى الدكتورة مرفت زوجة أحمد بيومي ستفجر نفسها لعدم تفتيش السيدات.

وأما واقعة محاولة اغتياله عن طريق خلية ضباط الشرطة المفصولين "من بين الضباط الملتحين" وقام بها 6 ضباط وطبيب اسنان وقاد الخلية الضابط محمد السيد الباكوتشي وأفرادها محمد جمال الدين عبد العزيز وخيرت سامي عبد المجيد محمود السبكي والطبيب علي ابراهيم حسن محمد وتولى قيادة الخلية بعد وفاة الباكوتشي وأعضائها عصام محمد السيد علي العناني وإسلام وسام أحمد حسنين وحنفي جمال محمود سليمان وكريم محمد حمدي محمد حمزة ضابط شرطة بالأمن المركزي، واعترف الأخير بانضمامه لخلية إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية قائمة على تكفير الحاكم ومعاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة ووجوب قتالهم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية وسعيه وآخرين للالتحاق بتنظيم ولاية سيناء.

والتحق للعمل بقطاع الأمن المركزي عام 2007 وتلقي دورات تدريبية مكثفة نهضت بقدراته القتالية واستخدامه للاسلحة النارية وارتبط بعلاقة صداقة بزميله محمد السيد الباكوتشي الذي دعاه وآخرين إلى إطلاق اللحية والالتزام دينيًا عام 2012 وهو ما لاقى قبولًا لدى بعض الضباط وبعدها تم إحالة الباكوتشي إلى الاحتياط بحكم وظيفته كان يعلم خطة فض تجمع الإخوان المسلمين بمنطقة رابعة العدوية، وبلغ بها الضابط محمد البكاتوشي، مشيرًا إلى أن الخلية التي انضم لها تهدف لتنفيذ عمليات إرهابية ضد رئيس الجمهورية وبعض القيادات الأمنية بوزارة الداخلية وصولًا لإسقاط نظام الحكم القائم في البلاد وقائد الخلية محمد السيد الباكوتشي أعد لعناصر الخلية برنامجًا تدريبيًا قائم على محورين أحدهما فكري يعتمد على الأفكار التكفيرية في المقرات التنظيمية بعيادة المتهم علي ابراهيم حسن محمد "طبيب الاسنان"، بمدينة الشروق، وتم الإطلاع على بيانات تنظيم داعش والمحور الثاني عسكريًا، كما يقوم على اتخاذ أسماء حركية لكل واحد منهم واستخدام هواتف محمولة غير مزودة ببرامج للاتصال بشبكة المعلومات الدولية لإستخدامها في التواصل فيما بينهم تجنبًا للرصد الأمني وتدارسوا فيما بينهم كيفية استهداف موكب رئيس الجمهورية أثناء مروره بأي طريق عام أثناء تعيينهم ضمن الخدمات الأمنية المشاركة في تأمينه بصفتهم ضباط أمن مركزي، وكذلك تدارسوا كيفية استهداف وزير الداخلية السابق محمد ابراهيم بصفته من أصدر قرارًا بفض اعتصام رابعة وكان يجتمع كثيرًا بضباط الأمن المركزي في القطاع واللواء مدحت المنشاوي مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي سابقًا بصفتهما المسئولين عن فض تجمهر رابعة العدوية وأحد أعضاء الخلية المتهم حنفي جمال محمود كان أحد أفراد طاقم حراسته.

وكانت التحقيقات في القضية كشفت خلال اعترافات المتهمين تفصيليًا تخص وقائع القضية والهيكل التنظيمي لما يسمى بـ (ولاية سيناء) وعدد أعضاء التنظيم ومصادر التمويل وعدد وأسماء بعض القيادات الهيكلية، فيما لم يكشف المتهمون عن اسم (والي التنظيم)، حيث تبين من التحقيق أنهم ليسوا على علم باسمه أو هويته، وأنهم كانوا يتلقون التعليمات الخاصة بالمخططات وتنفيذها من قيادات بالتنظيم، دون أن يعلم أي منهم بوالي التنظيم.

وكشفت التحقيقات أن هناك متهم يدعى هشام عبد الحليم الكتش يعيش في سوريا باع كل أملاكه وممتلكاته في مصر مكلف قريب له بإعطاء المبلغ مليون دولار لبعض أعضاء الخلية، وتبين من اعترافات المتهمين بقيام مجموعة كبيرة من المتهمين بتهريب أسلحة من قطاع غزة إلى سيناء بالإضافة إلى ضبط أسلحة وذخائر ومبالغ مالية مع المتهمين المقبوض عليهم وكتب تكفيرية، وضبط عدد من البطاقات التي تحمل أسماء وهمية لأعضاء التنظيم ومبالغ مالية بالدولار.

تضمنت التحقيقات واقعة اغتيال ثلاث قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص وقام برصد القضاة الإرهابي طارق محمود شوقي نصار من منطقة بئر العبد حتى وصولهم العريش، بينما تولى تنفيذ الواقعة إرهابيين، هما محمد أحمد زيادة وجواد عطا الله سليم حسن، وتضمنت الواقعة الثانية استهداف مقر اقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن، وقام بتنفيذ الواقعة عمرو محمود عبد الفتاح أحمد المكني أبو وضاح وإسماعيل أحمد عبد العاطي اسماعيل عيد المكني أبو حمزة المهاجر، وأما الواقعة الثالثة فهي اغتيال المقدم إبراهيم أحمد بدران سليم مدير ادارة تأمين الطرق والأفواج السياحية بشمال سيناء والقوة المرافقة له ورقيب شرطة عبد السلام عبد السلام سويلم والمجند حمادة جمال يوسف والذي تم اغتياله بمنطقة جسر الوادي بمنطقة العريش.