بعد الحكم الصادر من القضاء الإداري أمس، بوقف نشاط شركتي أوبر وكريم، ترصد "بوابة المواطن" استطلاع رأي لنواب البرلمان بمدى أهمية شركات النقل الذكي أوبر وكريم وغيرها من شركات مماثل، وما هي الخطوات اللازمة لتقنين أوضاعهم بعد القرار الصادر بوقف نشاطهم، بعد عزم الحكومة لإنشاء مشروع قانون لتسيير المركبات يضمن حق الدولة من عمل تلك الشركات من استحقاقات مالية وضرائب.

محمد الغول: إيقاف أوبر وكريم بناء على القانون وإعادة عملهم بعد إصدار القانون
قال محمد الغول، عضو مجلس النواب بدائرة نجع حمادي محافظة قنا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن شركة أوبر وكريم من وسائل النقل الأمنه المتطورة، وقرار إيقاف عملهم جاء بناء على القانون والدستور الحالي، مؤكدًا أن الفترة القادمة سيتم طرح قانون لتقنين أوضاعهم من خلال تحصيل الدولة المستحقات اللازمة لعملهم.

وأضاف "الغول"، في تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن"، أن شركتي أوبر وكريم وما يماثلها من الشركات، إزالة الكثير من الأعباء على الحكومة من خلال تشغيل الشباب وتقليل نسبة البطالة، من خلال تقديم خدمة مميزة عالمية تواكب التكنولوجيا الموجودة، قائلًا: "ليس مع أو ضد الشركات لكن مع المصلحة العامة للمواطن والدولة".

وطالب عضو مجلس النواب بدائرة نجع حمادي محافظة قنا، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بضرورة إسراع الحكومة من إعداد قانون النقل لحل أزمة أوبر وكريم لتقديمه إلي البرلمان لمناقشته والموافقة عليه، لما يساهم في رفع المستوى المادي لدى الأسر المصرية، والاقتصاد المحلي.

اللواء حسن السيد: أوبر وكريم لها دور بالاقتصاد ويطالب بالإسراع بالقانون
قال اللواء حسن السيد، عضو مجلس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن شركة أوبر وكريم من وسائل النقل المحترمة والأمنة الغير مغالة بها التي تقدم خدمة للدولة من تشغيل الشباب ولها دور للنهوض بالاقتصاد المصري.

وأضاف "السيد"، في تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن"، أن الحكومة تسعى حاليًا لإعداد مشروع قانون للنقل يحل أزمة أوبر وكريم، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي في الفترة الحالية رضاء المواطن عن أداء الحكومة، من خلال تشغيل الشباب وفتح فرص عمل جديدة بالإضافة إلي تقديم خدمات مميزة.

وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة إسراع الحكومة من أعداد قانون النقل لحل أزمة أوبر وكريم لتقديمه إلى البرلمان لمناقشته والموافقة عليه، لما يساهم في رفع المستوى المادي لدى الأسر المصرية، والاقتصاد المحلي.