قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام خلال 24 ساعة – عن تنفيذ 15 ألفا و382 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 112 حكم جنايات، و6 الاف و875 حكم حبس جزئى، والف و580 حكم حبس مستأنف، و5 الاف و158 حكم غرامات والف و657 حكم مخالفات.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارى الاستمرار فى شن المزيد من الحملات لتحقيق الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى.