تستكمل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة فض الاحراز خلال نظر ثالث جلسات محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك و23 آخرين في قضية اتهامهم بـ الإضرار بالاقتصاد القومي وتمويل الإرهاب.

حيث تضمنت احد الاحراز مذكرة تلفت الي الإيذاء المادي للشركات السياحية وبعض الشركات الأجنبية وضرب السياحة في موسم الصيف وتنفيذ عمليات نوعية في سيناء وشرم الشيخ وخاصةً للوفود الروسية ووفود أوروبا الشرقية وهذه العمليات يُفضل ان تكون بها أهل المنطقة من البدو، يقومون بتثبيت اتوبيسات السياح والحصول على متعلقاتهم وخطف بعض السائحين وطلب فدية والاعتداء على الحافلات بتكسير النوافذ بالحجارة وحرقها، سعيًا إلى إلقاء حالة من الفزع والخوف في صفوف الوفود السياحية ومن بينها الوفود الروسية والألمانية.

وضمت المخططات السبل المُتبعة لضرب الرحلات السياحية إلى الأقصر وأسوان، من خلال إلقاء الحجارة على المراكب النيلية وإصابة السياح بالخوف وتعطيل هويس إسنا الذي تعبر حوله تلك المراكب، وغلق الطرق السياحية الرئيسية من خلال ثقب إطارات"كاوتشات" الحافلات السياحية، وهو ما يؤخر الرحلات ويضر بسمعتها، مما يسهم في إلقاء الرعب على السياح، كما برز بشدة من خلال المخططات التعرض إلى سيارات الشرطة التي تحمل الأفواج السياحية وحرقها.

من ناحية أخرى ضمت الأحراز مخططات لتنفيذ آليات ضرب المناخ الاستثماري في مصر والتي تنصب على تشجيع الاستثمار الأجنبي على الهروب واقناع المستثمر المحلي بأن مصر لم تعد بيئة صالحة للاستثمار ومن ثم زيادة حدة الأزمة الاقتصادية وتقليص سعة النقض الأجنبي والهدف من ذلك هروب رؤوس الأموال للخارج ومن ثم اغلاق الشركات الأجنبية وهروبها من السوق المصري، وأن تصبح البيئة المصرية طاردة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما تمثله من شريان لدعم الاقتصاد المصري.

كما ركزت المخططات على جانب العمل على خلق صورة وهمية لتزايد أزمة الكهرباء والعمل على الامتناع بين المواطنين عن دفع الفواتير وتشجيع الفلاحين بصفة أساسية على تخزين السولار لخلق جو من الطلب والتدافع القوي عليها، إلى جانب ارسال تهديدات للشركات البترولية الكبرى بأن وجودها في مصر أصبح غير مرغوب فيه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

وكان أمر الإحالة قد نسب للمتهمين أنهم في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

كما اتهمت النيابة المتهمين جميعًا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام بالبند الأول بالأموال مع علمهم بما تدعو إليه من أغراض وبوسائلها في تحقيق ذلك.

واتهمت المتهمين من الثالث حتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية بأن انضموا للجماعة، موضوع الاتهام الوارد بالنقد الأول مع علمهم بأغراضها وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات، المتهمون الأول والثالث والرابع والحادية عشر حازوا مطبوعات تتضمن ترويجًا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها.