22 أبريل.. محاكمة 12 محاميًا بدون تصريح ببنها
الأحد 08/أبريل/2018 - 02:56 م
أحمد أبو الأطرش
طباعة
قررت محكمة جنح مستأنف شبين القناطر، دائرة الإرهاب المنعقدة بمحكمة بنها، مساء اليوم الأحد، قرارًا بمد الحكم فى قضية تظاهر 12 محاميا بدون تصريح، لجلسة 22 أبريل للحكم.
حيث عقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة ومكثفة أشرف عليها كلا من اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، واللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى، والمقدم إيهاب تادرس رئيس مباحث المحكمة، وسط حضور جمع من المحامين وأعضاء نقابة المحامين بشمال القليوبية.
كان سامح عاشور نقيب المحامين على رأس فريق الدفاع عن المحامين في الجلسة السابقة، حيث دفع ببطلان التحريات في الواقعة، مشيرا إلى أنها تحريات غير واقعية ومكتبية، مطالبا بانقضاء جميع الاتهامات الموجهة للمتهمين.
أوضح عاشور في مرافعته أمام المحكمة، أن أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين به أفعال واتهمامات غير التي تمت بالفعل، مؤكدا أن المتهمين تجمعوا في المحكمة، ورفعوا لافتات منددة بالاتفاقية لمدة 10 دقائق دون تعطيل للمواطنين أو أعمال المحكمة أو النيابة فى شبين القناطر، ودفع عاشور بانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة الإرهاب والتجمهر، حيث لم ينتج عن أفعال المتهمين أي تعطيل أو تخريب لمرافق الدولة مطالبا ببراءة المتهمين.
والجدير بالذكر أن المحامين الـ 12 حصلوا على البراءة في أول درجة بحضور النقيب العام قبل أن تستأنف النيابة وتقضي غيابيا بحبسهم 3سنوات، وتم الاستئناف على الحكم.
حيث عقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة ومكثفة أشرف عليها كلا من اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، واللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى، والمقدم إيهاب تادرس رئيس مباحث المحكمة، وسط حضور جمع من المحامين وأعضاء نقابة المحامين بشمال القليوبية.
كان سامح عاشور نقيب المحامين على رأس فريق الدفاع عن المحامين في الجلسة السابقة، حيث دفع ببطلان التحريات في الواقعة، مشيرا إلى أنها تحريات غير واقعية ومكتبية، مطالبا بانقضاء جميع الاتهامات الموجهة للمتهمين.
أوضح عاشور في مرافعته أمام المحكمة، أن أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين به أفعال واتهمامات غير التي تمت بالفعل، مؤكدا أن المتهمين تجمعوا في المحكمة، ورفعوا لافتات منددة بالاتفاقية لمدة 10 دقائق دون تعطيل للمواطنين أو أعمال المحكمة أو النيابة فى شبين القناطر، ودفع عاشور بانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة الإرهاب والتجمهر، حيث لم ينتج عن أفعال المتهمين أي تعطيل أو تخريب لمرافق الدولة مطالبا ببراءة المتهمين.
والجدير بالذكر أن المحامين الـ 12 حصلوا على البراءة في أول درجة بحضور النقيب العام قبل أن تستأنف النيابة وتقضي غيابيا بحبسهم 3سنوات، وتم الاستئناف على الحكم.