أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك ، بأنه كان ينتظر من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ، بالتدخل في أزمة الثنائي محمد بدر المدير المالي للنادي ومحمد عبد الكريم أمين الخزينة ، وإقناع مسئولي اللجنة المالية المكلفة من جانبه بالتنازل عن البلاغ المقدم ، بدلا من التشهير بموظفي النادي وحبسهما ، خاصة وأنهما لم يرتكبان أي مخالفات أو تجاوزات تستحق التقدم ببلاغ ضدهما .

وأضاف رئيس الزمالك، بأن عدم تنازل اللجنة المالية ، ورفض الوزير التدخل لإنهاء الأزمة ، جاء من عندنا ربنا ، من أجل الحصول على حكم قضائي من محكمة شمال الجيزة اليوم الخميس ، ببراءة الثنائي من اتهامات مسئولي اللجنة المالية ، وأن البلاغ الذى قدم كان كيدي ، وأن هذا الحكم عنوان الحقيقة الكاملة بعدم وجود أى مخالفات ارتكبت من جانب المدير المالي وأمين الخزينة .

وأكد منصور ، أن حكم المحكمة أوضح للجميع بالدليل القاطع أن اللجنة المالية المتواجدة حاليا بالنادي ، تعتمد أختلاق الأزمات وافتعال المشاكل ، وتوجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة للموظفين والعاملين بالنادي ، مشيرا أن الحق ظهر أمام الراي العام من خلال القضاء المصري الشريف والعادل ، والذى أكد عدم وجود أي محاولات من جانب الزمالك لعرقلة عمل اللجنة .

وأضاف رئيس الزمالك ، بانه يثق ثقة كاملة في  مسئولي الدولة وفى القضاء المصري الذى يتسم بالعدل والشفافية والنزاهة وكذلك في جميع مؤسسات الدولة المصرية ، مشيرا بأن حق الزمالك لن يضيع مهما كانت المؤامرات والالاعيب الخارجية ضد النادي .

وأكد مرتضى منصور ، أن مجلس الزمالك لا توجد لديه أي مخالفات مالية أو قانونية ، وكل ما يسرب شائعات وأكاذيب مغرضة الهدف منها التشهير بسمعة أعضاء المجلس وموظفي النادي .