وأضافت السعيد، في كلمتها خلال المؤتمر الرابع للمسؤولية المجتمعية للشركات، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي احتاج إلى حزمة حماية اجتماعية؛ لتخفيف الضغوط على الطبقات محدودة الدخل والأقل حظًا، مؤكدة أن الحماية الاجتماعية الفاعلة هي أن نجد لكل فرد فرصة عمل لائقة وهو ما تقوم عليه مجهودات الحكومة الآن.

وأوضحت السعيد، أن الحكومة المصرية بمختلف وزاراتها، ومنها وزارة التخطيط حريصين على تواجد القطاع الخاص والمجتمع المدني كشريك في وضع خطط التنمية، لافتة إلى أن دور الحكومة سيكون كمراقب لتنفيذ هذه الخطط.