تنظر محكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، بدائرته الثانية، اليوم الأحد، دعوى اسقاط الجنسية عن وزير المالية السابق، يوسف بطرس غالى، لحملة وثيقة اللجوء السياسى إلى بريطانيا.

وتصدر الدائرة حكمها اليوم، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، عقب الدعوى التى أقامها المحامى سمير صبري.

واختصمت الدعوى، التى تحمل رقم 47710 لسنة 68 ق، وزير الداخلية، وقالت أنه أشيع يوم 14 أبريل 2014، أن الإنتربول ألقى القبض على المتهم الهارب يوسف بطرس غالى لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته من المملكة المتحدة، وذلك تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية فى مصر وصدور أحكام ضده فى قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية، مضيفة إلى أنه بعد ذلك بما لا يزيد عن ساعة زمنية نشر تصحيح لهذا الخبر، حيث إن المتهم يوسف بطرس غالى أبرز للسلطات الفرنسية وثيقة بأنه لاجئ سياسى.

يذكر إن يوسف بطرس غالى، وزير المالية فى عهد الرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك، يواجه عدة تهم وتعتبر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية"أحد أبرز القضايا التى يواجهها بطرس غالى، حيث صدر فيها ضده حكم بالحبس 10 سنوات فى تلك القضية.