وأضاف ساخرا تتميز مصر بميزة لا توجد فى أى بلد آخرى متحضر، وهى إن كل واحد يعمل اللى هو عاوزه دون حسيب أو رقيب.

ورصد "توفيق" عدد من الأمثلة عديدة نذكر هنا بعضها:

١) عن مؤسسة "الصناديق الخاصة "، حدث ولا حرج. حجمها يقترب من الـ ١٠٠ مليار جنيه وخارجة عن موازنة ورقابة الدولة ويتم منها الصرف على المحاسيب والحبايب طبقًا لنظم خاصة ليس للدولة دخل بها !!!!!.

٢) كافة مبيعات أراضي الدولة لا تذهب إيراداتها، إلى الموازنة العامة للدولة، وإنما الى صندوق خاص !!!.

٣) شركة مصر المقاصة التى تحتكر جباية تحصيل رسوم مبالغ فيها من تعاملات البورصة. وبدلًا من تخفيض تكلفة الخدمة على العملاء وتشجيع التعامل فى البورصة، فتقوم بتأسيس نادى رياضى بدون داعى، بل ويخرج عن اهدافها عند التأسيس، وتقوم بشراء لاعبين كورة، ومدربين واداريين يصرفون الملايين !!!!.

٤) أن نقابة المحامين قامت باتخاذ قرار فجائي وانفرادى برفع الرسوم على عقود العقارات عند التسجيل ٢٠٠ ضعف فجأة لتصل احيانًا إلى ٢٥ ألف جنيه، لمجرد" لطع "الختم على العقد !!!.

وقال "توفيق" إن الأمثلة عديدة وبالمئات ( رسوم دخول العديد من المنشآت العامة، وكارتات الطرق المغالى فيها لسيارات النقل دون ضوابط محددة ورسوم مواقف الانتظار وكارتات امبراطورية الميكروباس وغيرها )، ولكن الأمر زاد عن حده، حيث يدفع المواطن الغلبان ثمن إنفراد هذه المؤسسات بتطبيق رسوم عشوائية انفرادية عليه، وكأنها دول خارج الدولة.

هى البلد دى مالهاش صاحب أو برلمان يسأل عليها ! والمواطن اللى مش لاقى حد يحميه ده، حايفضل صابر لغاية إمتى !!!.