أعلنت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن تصديق الكنيست الإسرائيليعلى القراءة الأولى لمشروع قانون "القومية"، والذي ينص على اعتبار إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي وأن له الحق في تقرير المصير في وطنه هو حق حصري للشعب اليهودي وأن القدس عاصمة إسرائيل، والعبرية لغتها الرسمية.

وذكر المكتب الإعلامي للكنيست أن المشروع مرّ بموافقة 64 عضوا ومعارضة 50، ويتطلب تبنيه بالقراءتين الثانية والثالثة قبل نفاذه.

كما تبنى هذا المشروع التقويم العبري كتقويما رسميا للدولة، ويعلن أيام الاستقلال والأعياد اليهودية وأيام الذكرى أيام عطل رسمية في إسرائيل.

فيما لاقى هذا التصديق انتقادات حادة من أعضاء الكنيست العرب ووصفوه بـ"العنصري".

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن القوانين التي يناقشها الكنيست كإعفاء اليهود الأرثوذوكس من التجنيد، والتعريف بإسرائيل "دولة الوطن القومي للشعب اليهودي"، تحد من صلاحيات المحكمة العليا ويمكن أن تؤدي إلى إسقاط الحكومة.

ومن جانبه، علق عضو الكنيست، أحمد الطيبي، قائلًا:"ينص مشروع القانون أساسا على وجود نوعين من المواطنين. مجموعة من اليهود لديهم حقوق، والمجموعة الأخرى مقبولة (مسموح لها بالبقاء ولكن دون حقوق)".

وأضاف: "يحدد مشروع القانون قرى سكنية لليهود فقط، وإذا لم تكن هذه هي العنصرية فأنا لا أعرف ما هي العنصرية".

وفي سياق متصل، قالت النائبة حنين زعبي:" إن مشروع القانون يثبت اعتراف الكنيست نفسه بأنه لا إمكانية واقعية لدولة يهودية وديمقراطية في نفس الوقت".

وأضافت:" أنه على هذه الدولة أن تختار، وقد اختارت طوال السبعين عاما أن تكون يهودية وليس ديمقراطية".

وتابعت: "تفرض إسرائيل نفسها في مشروع القانون كممثلة لكل اليهود، مع أن أحدا لم يخولها بذلك. إسرائيل لا تستطيع أن تتحدث باسم يهود العالم، ولا باسم سكان هذه البلاد، ولا باسم المواطنين، إسرائيل تستطيع أن تتحدث فقط باسم الصهيونية وما تنطوي عليه من توجه استعماري وقيم عنصرية".