أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه تم تحليل البيانات الواردة من مديريات التربية والتعليم بالمحافظات حيث تم التوصل الى النتائج التالية:
حيث تسبب الغش في الغاء الامتحان لـ 57 طالباً طبقًا للقرار الوزاري رقم 500 لسنة 2014 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه.
كما تم مجازاة 71 مسئولاً في وقائع نسبت إليهم أثناء سير الامتحان، حيث تعددت الجزاءات الموقعة على المسئولين ما بين الانذار، والخصم من الراتب، والحرمان من أعمال الامتحانات طبقًا للقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بشأن نظام الحرمان من أعمال الامتحانات.
ونفت الوزارة في بيانها رصد أية حالات للغش، أو أية مخالفات في الإشراف على امتحانات الفصل الدراسي الأول في خمس محافظات وهي: شمال سيناء، وقنا، والأقصر، والوادي الجديد، والبحيرة، بينما تم رصد حالة واحدة فقط في كل من محافظتي الجيزة ومطروح، بينما سجلت محافظة الشرقية أعلى معدل لحالات الحرمان من الامتحانات وهو 13 حالة، ويليها الغربية 12 حالة، بينما سجلت محافظات الدقهلية والبحر الأحمر وجنوب سيناء أقل عدد وهو حالة واحدة فقط.
من ناحية أخرى تم ضبط أكبر عدد من حالات الغش في امتحانات المرحلة الإعدادية، والثانوي الفني بإجمالي 20 واقعة في كل منهما، يليها الثانوي العام 11 واقعة، والتعليم الابتدائي 9 وقائع، ونظام المنازل 3 وقائع، والإعدادي المهني واقعتين، والمدارس التجريبية واقعتين.
وبناء على ذلك كلف الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء بتكثيف الزيارات المفاجئة للجان الامتحانات في كافة المحافظات أثناء امتحانات الفصل الدراسي الثاني؛ لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، والتأكيد على جدية الوزارة في الحد من ظاهرة الغش في الامتحانات.
كما شدد على قيام الإدارة المركزية للأمن والادارات التابعة لها في جميع المديريات التعليمية بالمحافظات؛ بضرورة إحكام إجراءات تأمين لجان الامتحانات؛ لمنع تكرار أحداث اقتحام أولياء الأمور لها.
كما أوصى بقيام المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية بالتنسيق مع قطاع التعليم الفني والإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء بعمل دراسة عن الأوضاع السلوكية، والأخلاقية، والظروف الاجتماعية المحيطة بطلاب التعليم الفني والمهني، وعمل توصيات لتطوير منظومة القيم والأخلاق والسلوكيات في هذا المسار التعليمي.
ووجه الهلالي بتكليف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بمراجعة الدراسات السابقة المتعلقة بظاهرة الغش في الامتحانات، ودراسة الوضع الحالي، وإعداد تصور مقترح لعلاج هذه الظاهرة متضمنًا إجراءات محددة.