قال الاتحاد المصري للتأمين، إن تطور الحياة الاقتصادية وتشعبها وظهور الآلة في الصناعات ذات التكنولوجيا الكبيرة، وظهور الشركات والمصانع الضخمة، مما أدى إلى ازدياد تخوف أصحابها من خطر الحريق الذي يصيب ممتلكاتهم، ويلحق بها عند تحققه خسائر مالية ضخمة لا تصيب المؤمن له فقط، بل قد تؤثر على الاقتصاد القومي للدولة أيضًا.

وأضاف الاتحاد في نشرته اليوم الأحد، أنه من هنا يأتي أهمية التأمين ضد خطر الحريق والذي يعتبر أكثر منتجات التأمين أهمية في معظم أسواق التأمين العربية والعالمية.

وأوضح الاتحاد، تعد تكرارية حوادث الحريق، والتي أدت إلى خسائر كبيرة لشركات التأمين وما يتبعها بالسلب من تأثير سلبى على الاقتصاد المصري، مما يستوجب التأكيد على ضرورة التزام مكتتبي فرع الحريق بمجموعة من الضوابط فيما يخص التسعير العادل والابتعاد عن المنافسة السعرية الضارة التي تعد من أخطر الآفات الموجودة بسوق التأمين المصري، لما لها من أثر على ارتفاع معدل خسائر السوق في حالة المضاربات السعرية الغير محسوبة والغير قائمة على أسس الكتاب فنية سليمة والتي يجب إتباعها

ورصد بعض الأمثلة كالتأكد من توفير وسائل الوقاية للممتلكات المؤمن عليها، وتحديد الأخطار الاستراتيجية الكبيرة المطلوب دراسة مصادر الخطورة بها وتقييم وسائل الوقاية الخاصة بها ومدى مناسبتها وكفايتها، والتنسيق مع جمعيات المستثمرين وأجهزة الدفاع المدني وجهات إصدار التراخيص لإلزام الشركات والمصانع بتوفير وسائل الوقاية والمكافحة من الحريق.