أكدت الدكتور عبير عصام عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، في حوارها لقناة "ON LIVe"، أن المطورين العقاريين كانوا في حاجة الى قانون يضبط امتلاك الوحدات السكنية، خاصة داخل المدن الجديدة، مشيرة إلى أن قانون الإسكان الاجتماعي الجديد يمنع فكرة تحويل الوحدة السكنية الى وحدة إدارية أو تجارية التي قد تحقق منفعة شخصية للمالك ولكنها تضر بباقي السكان وبمنظومة الإسكان التي عانت كثيرا من العشوائية خلال الفترة الماضية.

وأشارت "عصام" أثناء حديثها، أنه بالرغم من انتاج العديد من الوحدات السكنية الصغيرة للشباب إلا أننا نجد الكثير منهم لا يستطيع تملكها، وذلك بسبب عدم امتلاكه للملاءة المالية التي تمكنه من دفع المقدم الذي يمثل نسبة 30 أو 50% من سعر الوحدة السكنية، مؤكدة أنه سيأتي دور صندوق الإسكان الاجتماعي الذي سيمول الشباب ليتمكن من شراء الوحدات السكنية ويسد الفجوة التي تحدث بين المستخدم والمنتج من الوحدات السكنية، خاصة وان الوحدة السكنية مؤمنة أكثر من السيارة وضمان تمويلها أكبر بكثير.

وأضافت أن القانون الجديد يفرض على مالك الوحدة السكنية بيعا بشكل استثماري أو تأجيرها للآخر، خاصة مع إقدام الكثيرين على شراء الوحدات دون الانتفاع بها لسنوات مما جعل الثروة العقارية معطلة في مصر، لافتة إلى أن هذا القانون يعد الامل الاخير للعميل والمطور العقاري وللدولة لينتفع الشباب بوحدة سكنية على قدر إمكانياته المالية.