مازالت ردود الأفعال حول التقرير الأخير الذى أصدرته مؤسسة ستاندر آند بوزر الائتمانية الدولية، المعنية بتصنيف اقتصاديات الدول حول العالم، مستمرة، وبالأخص عقب الإشادة الكبيرة بما حققته مصر شعبًا وقيادة من إصلاحات جعلت موقف اقتصاد مصر أقوي مما كانت عليه منذ سنوات ماضية.

وكانت مؤسسة "ستاندر آند بوزر" الائتمانية الدولية، قد رفعت تقييمها السيادي إلى الاقتصاد المصري، من (B-إلى B+)، مع تأكيدها على النظرة المستقبلية المستقرة لاقتصاد البلاد.

لماذا تم رفع التصنيف؟.. أحسنت مصِر وأهلها

وقالت الوكالة الدولية، فى تقرير لها، أن رفع التصنيف الائتماني، لمصر يعكس نمو الناتج المحلي الإجمالي فى الأساس، وكذلك ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، بجانب تنفيذ الإصلاحات التى يدعمها البرنامج مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف التقرير أيضًا، أن هناك ضغوط سلبية قد تؤثر على التصنيف الحالي، وهو إذا خرجت خطة مصر للتخفيضالتدريجي لنسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي عن مسارها أو ارتفاع تكاليف الاقتراض أو انخفاض ملحوظ في قيمة العملة عما كان متوقعا، أو إذا انخفضت مستويات احتياطي النقد الأجنبي بشكل ملحوظ".

شهادة ثقة يا سادة

ومن جانبه أكد وزير المالية عمرو الجارحي، على أن مصر تسير على الدرب الصحيح، فى برنامج الاصلاحات، الذى سيتسبب فى علو شأن الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى السيطرة على التضخم كان من أهم أولويات الحكومة، متابعًا أن الصادرات تزيد مع مرور الوقت، وكذلك الميزان التجاري يتحسن، وهذه تعد شهادة ثقة فى مخططات الحكومة ككل، وكذلك ثقة من المؤسسات الدولية.

ورحب "الجارحي" فى الوقت ذاته برفع مؤسسة "ستاندرد آند بوزر"، للتصنيف الإئتمانى للبلاد، معتبرًا إياه شهادة ثقة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذى يشرف عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

لماذا تأخر التصنيف ؟

وأوضح الجارحي، سبب تأخر المؤسسات المالية فى رفع التصنيف الائتمانى للبلاد، أن ستاندر آند بوزر وغيرها من المعنية بتصنيف الاقتصاديات العالمية، أصبحت أكثر دقة وحرص عقب الأزمة العالمية فى 2008 وأصبحوا يأخذوا وقت أطول فى التحرك، ومن ناحية أخرى فكرة حجم المديونية وخاصة عندما يتجاوز أكثر من 100% مثل ما حدث فى نهاية العام المالى 2017 عندما وصلت المديونية 108%، يحدث قلق وتحفظ شديد فى هذا الشأن".

متابعًا، أن تلك المؤسسات، تضع تصنيفها بحسب محاور عديدة، وليس جزء واحد من أى اقتصاد حول العالم، بما فيه الأمريكي والصيني أيضًا.

زادت الصادرات وقلت الواردات

وعن الحركة الكلية للاقتصاد، أكد "الجارحي" أن حجم الصادرات فى تزايد، مقابل انخفاض الواردات، مضيفًا أن البلاد سوف تتسلم شريحة قدرها 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أنه يتم مراجعة الإصلاحات معه الآن، وخلال الأسبوع الجاري سوف تنتهى المراجعة.

واختتم الجارحي توضيحاته حول الحالة الاقتصادية للبلاد قائلاً: أن احتياطى النقد الأجنبي، قابل للزيادة خلال الفترة المقبلة، متوقعًا فى الوقت ذاته أن يناقش مجلس النواب الموازنة الجديدة، قبل نهاية شهر رمضان المقبل.