توقعات بتثبيت البنك المركزى لأسعار الفائدة بسبب التضخم
الأربعاء 16/مايو/2018 - 10:39 ص
تامر فاروق
طباعة
توقع خبراء الاقتصاد أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة خلال اجتماع الغد دون تغيير.
ويرى الخبراء إن البنك المركزي سيلجأ لتثبيت أسعار الفائدة بهدف مواجهة التضخم المرتفع والمتوقع أن يواصل صعوده مع اتجاه الحكومة لاستكمال البرنامج الاقتصادى برفع الدعم .
ويرى محمد أبو باشا كبير الاقتصاديين لدى المجموعة المالية هيرميس، أن "المركزي" سيبقي على معدلات الفائدة دون تغيير مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع التضخم في أبريل، والأهم من ذلك القفزة التي حدثت في أسعار النفط بالأسواق العالمية".
وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي تراجع التضخم السنوي العام إلى 13.1% من مستوى بلغ 13.3% في مارس، فيما ارتفع التضخم الأساسي بنسبة طفيفة إلى 11.62% من 11.59% خلال مارس. وكان من المفترض أن يصدر البنك البيانات التفصيلية أمس الثلاثاء.
وأنشئ البنك المركزي المصري بقرار جمهوري عام 1961 ككيان مستقل وهو يمثل البنك الرسمي للحكومة المصرية. ومن مسؤوليات البنك المركزي الأتي:
-إصدار العملة المحلية وهى الجنية المصري بكافة فئاته.
-صياغة السياسة النقدية، وتحديد أدواتها التي يمكن استخدامها وإجراءات تنفيذها.
-المحافظة على استقرار الجنيه المصري.
-إدارة احتياطي الدولة من الذهب والعملات الحرة.
-الرقابة على البنوك.
-إدارة ديون الحكومة.
ويرى الخبراء إن البنك المركزي سيلجأ لتثبيت أسعار الفائدة بهدف مواجهة التضخم المرتفع والمتوقع أن يواصل صعوده مع اتجاه الحكومة لاستكمال البرنامج الاقتصادى برفع الدعم .
ويرى محمد أبو باشا كبير الاقتصاديين لدى المجموعة المالية هيرميس، أن "المركزي" سيبقي على معدلات الفائدة دون تغيير مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع التضخم في أبريل، والأهم من ذلك القفزة التي حدثت في أسعار النفط بالأسواق العالمية".
وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي تراجع التضخم السنوي العام إلى 13.1% من مستوى بلغ 13.3% في مارس، فيما ارتفع التضخم الأساسي بنسبة طفيفة إلى 11.62% من 11.59% خلال مارس. وكان من المفترض أن يصدر البنك البيانات التفصيلية أمس الثلاثاء.
وأنشئ البنك المركزي المصري بقرار جمهوري عام 1961 ككيان مستقل وهو يمثل البنك الرسمي للحكومة المصرية. ومن مسؤوليات البنك المركزي الأتي:
-إصدار العملة المحلية وهى الجنية المصري بكافة فئاته.
-صياغة السياسة النقدية، وتحديد أدواتها التي يمكن استخدامها وإجراءات تنفيذها.
-المحافظة على استقرار الجنيه المصري.
-إدارة احتياطي الدولة من الذهب والعملات الحرة.
-الرقابة على البنوك.
-إدارة ديون الحكومة.