أكد خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 18.75% و19.75% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25 % وسعر الائتمان والخصم عند 19.25% يحتاج إعادة نظر، خاصة وأن ارتفاع سعر الفائدة بهذا الحد يقلص من نمو الاستثمارات.

وأوضح الخبير الاقتصادى، اليوم السبت، أن البنك المركزي يهدف من الإبقاء على سعر الفائدة عند هذا الحد المرتفع للغاية مواجهة الموجة التضخمية التي وصلت إلى 35 % خلال الشهر الماضي لكن ارتفاع التضخم فى الأسواق ليس بسبب الفوائض المالية لدى المواطنين ومن ثم زيادة القدرة الشرائية، لكن التضخم جاء بعد التراجع الكبير للعملة المحلية أمام الدولار عقب قرار تحرير سعر الصرف.

وأكد خالد الشافعي، أن أسعار الفائدة الحالية على الإيداع والإقراض لابد من مراجعتها خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزى ويمكن خفض الفائدة الحالية 3 % حتى يمكن حدوث توسعات استثمارية فى الفترة المقبلة خاصة مع اقرار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية إلى جانب قانون التراخيص الصناعية.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن البيانات المتاحة لدى البنك المركزي حتى مارس 2017، تشير إلى تغيير هيكل النمو الاقتصادي، ليتسم بالمزيد من الاستدامة، حيث انخفضت مساهمة الاستهلاك وارتفعت مساهمة صافى الصادرات والاستثمار وقطاعات مثل السياحة والغاز الطبيعى والتجارة والتشييد والبناء والصناعات التحويلية غير البترولية بشكل أساسى فى النمو الاقتصادي وهو أمر جيد جدا لكن نحتاج وسائل جديدة لمواجهة الموجة التضخمية غير الإبقاء على سعر الفائدة عند هذا الحد.