أكد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن إطلاق بوابة إلكترونية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو إجراء مطلوب منذ سنوات عديدة، للاستفادة من التقدم التكنولوجي في إتاحة المعلومات المحدثة، والحد من الإجراءات الورقية، والتسهيل على المواطنين في كل الجهات الحكومية.

وأضاف المركز أنه لنجاح هذه الخطوة، ولضمان فاعلية هذه البوابة واستدامتها، وتحقيق أصحاب المشروعات استفادة حقيقية منها، وكذلك لتعظيم دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل حقيقية لائقة، فمن المقترح أن تتضمن البوابة توضيحا لما يمكن أن يقدمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خدمات داخل كل مشروع مُدرج بالخريطة التفاعلية للفرص الاستثمارية السابق إعلانها من قِبل وزارة التجارة والصناعة.

وأشار المركز إلى أن هناك عدد من الاعتبارات التي يجب الانتباه لها في إطار إنشاء البوابة، منها التنسيق بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، ليكون تركيز الخريطة المعدة من وزارة الاستثمار على الفرص الاستثمارية الكبرى ذات الصلة برؤية مصر 2030، ينبثق منها الفرص الأقل من حيث التكلفة الاستثمارية والتي تختص بها وزارة التجارة والصناعة، على أن تكون الأخيرة استرشاديه أكثر منها تقييدية حتى لا تحد من فرص الابتكار لمقدمي الأفكار.