اقتصاديون : الإصلاحات الاقتصادية وضعتنا على الطريق الصحيح
الثلاثاء 29/مايو/2018 - 04:25 ص
تامر فاروق
طباعة
أكد خبراء اقتصاد أن سداد مصر لالتزاماتها الخارجية يكشف مدى نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي والطريق الصحيح الذي تسير عليه مصر.
وأضاف الخبراء أن سداد الالتزام يجذب أنظار المستثمرين الأجانب ويساهم في رفع تصنيف مصر عالميًا كما أنه يدعم خطط الدولة الاقتصادية والمشاريع المستقبلية.
شركة إماراتية
وسددت مصر مستحقات عليها بأكثر من 40 مليون دولار ، والتي تسلمتها الشركة الإماراتية " دانة غاز " ليصل بذلك إجمالي ما قامت الهيئة العامة للبترول بسداده لــ " دانه غاز " 88.8 مليون دولار خلال العام الحالي.
جدية الدولة
وقال سمير رءوف الخبير الاقتصادي ، أن سداد مصر لأكثر من 40 مليون دولار يعكس مدى قدرة الدولة المصرية علي سداد القروض والتعاملات المالية ويعكس جديتها بمنظومة الاصلاح الاقتصادي والاهتمام بمنظومة قطاع الطاقة والتعامل مع الشركاء بجدية سواء الأجانب أو العرب .
وأضاف في تصريحات خاصة لـ " بوابة المواطن "، أن سداد الالتزامات المالية يعطي ثقة في قدرات الاقتصاد الوطني لدعم أي مشاريع اقتصادية تقوم علي أرض مصرية أو تعاون مشترك في قطاعات مختلفة.
إشارة إيجابية لحركة الاقتصاد المصري
وقال بشر الحسيني الخبير الاقتصادي ، إن سداد الالتزامات من أكثر الايجابيات التي تقوم بها الدولة خاصة سداد المستحقات الخارجية.
وأشار في تصريحات خاصة لـ " بوابة المواطن " أن سداد الالتزامات الخارجية يعطى إشارة ايجابية لحركة الاقتصاد المصري أنه يسير على خطوات ثابتة للطريق الصحيح ، مما يعظم نظرة المجتمعات والمؤسسات الدولية في تقييم الاقتصاد المصري ، وأعطاه تصنيف أعلى مما يعكس على ثقة المستثمرين الأجانب في الرغبة للاستثمار في السوق المصري الذي يستطيع أن يفي بكل التزاماته الخارجية من مستحقات مالية.
توقعات برفع تصنيف مصر عالميًا
وتوقع أن ينال الاقتصاد المصري تصنيفًا أعلى من الذي صدر من قبل المؤسسات الدولية من B إلى A لو سرنا بهذا المعدل من النمو الاقتصادي في نهاية 2018 و2019.
وأعلنت وزارة البترول، بضم بئر نيدوكو بحقل نورس على الإنتاج، وذلك بمعدل 180 مليون قدم مكعب غاز، بالإضافة إلى 1500 برميل مكثفات يوميًا.
وتسعى وزارة البترول إلى تحفيز الشركاء الأجانب على زيادة ضخ الاستثمارات، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وحجم الاحتياطيات من البترول والغاز لتوفير الاحتياجات المحلية من الطاقة، فقد سددت خلال يونيو الماضي نحو 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية، لتبلغ مستحقات الشركاء بنهاية العام المالي الماضي نحو 2.4 مليار دولار.
وأضاف الخبراء أن سداد الالتزام يجذب أنظار المستثمرين الأجانب ويساهم في رفع تصنيف مصر عالميًا كما أنه يدعم خطط الدولة الاقتصادية والمشاريع المستقبلية.
شركة إماراتية
وسددت مصر مستحقات عليها بأكثر من 40 مليون دولار ، والتي تسلمتها الشركة الإماراتية " دانة غاز " ليصل بذلك إجمالي ما قامت الهيئة العامة للبترول بسداده لــ " دانه غاز " 88.8 مليون دولار خلال العام الحالي.
جدية الدولة
وقال سمير رءوف الخبير الاقتصادي ، أن سداد مصر لأكثر من 40 مليون دولار يعكس مدى قدرة الدولة المصرية علي سداد القروض والتعاملات المالية ويعكس جديتها بمنظومة الاصلاح الاقتصادي والاهتمام بمنظومة قطاع الطاقة والتعامل مع الشركاء بجدية سواء الأجانب أو العرب .
وأضاف في تصريحات خاصة لـ " بوابة المواطن "، أن سداد الالتزامات المالية يعطي ثقة في قدرات الاقتصاد الوطني لدعم أي مشاريع اقتصادية تقوم علي أرض مصرية أو تعاون مشترك في قطاعات مختلفة.
إشارة إيجابية لحركة الاقتصاد المصري
وقال بشر الحسيني الخبير الاقتصادي ، إن سداد الالتزامات من أكثر الايجابيات التي تقوم بها الدولة خاصة سداد المستحقات الخارجية.
وأشار في تصريحات خاصة لـ " بوابة المواطن " أن سداد الالتزامات الخارجية يعطى إشارة ايجابية لحركة الاقتصاد المصري أنه يسير على خطوات ثابتة للطريق الصحيح ، مما يعظم نظرة المجتمعات والمؤسسات الدولية في تقييم الاقتصاد المصري ، وأعطاه تصنيف أعلى مما يعكس على ثقة المستثمرين الأجانب في الرغبة للاستثمار في السوق المصري الذي يستطيع أن يفي بكل التزاماته الخارجية من مستحقات مالية.
توقعات برفع تصنيف مصر عالميًا
وتوقع أن ينال الاقتصاد المصري تصنيفًا أعلى من الذي صدر من قبل المؤسسات الدولية من B إلى A لو سرنا بهذا المعدل من النمو الاقتصادي في نهاية 2018 و2019.
وأعلنت وزارة البترول، بضم بئر نيدوكو بحقل نورس على الإنتاج، وذلك بمعدل 180 مليون قدم مكعب غاز، بالإضافة إلى 1500 برميل مكثفات يوميًا.
وتسعى وزارة البترول إلى تحفيز الشركاء الأجانب على زيادة ضخ الاستثمارات، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وحجم الاحتياطيات من البترول والغاز لتوفير الاحتياجات المحلية من الطاقة، فقد سددت خلال يونيو الماضي نحو 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية، لتبلغ مستحقات الشركاء بنهاية العام المالي الماضي نحو 2.4 مليار دولار.
