يعاني الاقتصاد التركي من أزمة اقتصادية طاحنة عقب الانهيارات التي شهدتها عملتها المحلية .

الصناعات الهندسية تطالب بتحجيم واردات تركيا 
وطالبت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بضرورة الحد من واردات تركيا بشكل عام والأجهزة الكهربائية والمنزلية بشكل خاص فى ظل تدهور عملتها ووجود اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا.

تفاصيل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا
تم التوقيع على اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا في القاهرة بتاريخ 27/12/2005 ودخل حيز النفاذ في الأول من مارس عام 2007.

يجب دراسة الإجراءات الانتقامية للاتفاقية 
قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن المطالب جاءت فورية للحماية لمواجهة المنافسة بدون الرجوع إلى شروط الاتفاقيات أو دراسة الإجراءات الانتقامية retaliatory measures وتأثيرها في الوقت الذي يكمن الحل في تحسين أداء الصناعة ككل أو الضغط على الدولة في حل مشاكل آخرى هي سبب ضعف الصناعة. 

فرض القيود مخالف لقواعد التجارة العالمية 

واوضح المركز ان طلب تطبيق المواصفات المصرية على الواردات التركية يشكل قيود فنية تخالف قواعد منظمة التجارة العالمية واتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا. وإذا ما تم تطبيق المواصفات المصرية على الواردات التركية فلابد من تطبيقها على كل الواردات من كل الدول أعضاء المنظمة عملاً بمبدأ الدولة الأولى بالرعاية.

الإخلال باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا يعتبر إخلالاً بالتزامات مصر في إطار إعلان برشلونة والتي تهدف إلى إقامة منطقة تجارة حرة بحوض المتوسط، من خلال عدة خطوات تتمثل في إبرام عدد من الاتفاقات لتحرير التجارة على المستوى الثنائي من بينها اتفاقات التجارة الحرة بين الدول العربية الداخلة في إعلان برشلونة وتركيا بالإضافة إلى اتفاق أغادير.
لا يمكن الاستناد إلى انخفاض سعر الليرة التركية بنسبة 12% لتطبيق إجراءات حمائية على الواردات التركية.

واكد ان مقترح إيجاد تساوي في قيمة الواردات والصادرات المصرية غير عملي وغير مجدي والأصل في اتفاقيات التجارة الحرة هو تبادل المنافع في إطار المزايا التنافسية التي تتمتع بها كل دولة من خلال تحرير التجارة بينهما وإزالة كافة القيود الجمركية وغير الجمركية على التجارة في السلع والخدمات ليكون المستفيد الأول هو المستهلك.

متي تستطيع مصر اتخاذ إجراءات حمائية ؟

يحق لمصر اتخاذ إجراءات حمائية وفقا للاتفاقية في الحالات التالية فقط:

مشاكل الصناعة فى مصر 

يمكن للغرفة العمل على تنمية صناعة سلعها وتوفيرها في السوق المحلي بسعر تنافسي لكي تحل محل الواردات عموما، سواء كانت تركية أم غيرها، أو لتصديرها لدول أخرى بدلاً من السعي إلى تطبيق الإجراءات الحمائية التي دائمًا تضر بمصالح المستهلك وتحد من المنافسة وتحمي صناعات لا تتمتع بمزايا تنافسية.

مشاكل هذه الصناعة وغيرها في السوق المحلي ترجع إلى غياب الحوافز المحددة التي تقدمها الدولة لكي يتجه الاستثمار إلى المجالات الضرورية وخصوصا المرتبطة باستيراد المكونات وهذه نسبتها كبيرة في مجال الصناعات الهندسية، كما يمكن تصنيع مكونات محلية بدلا من استيرادها.