كان قرار تعويم الجنيه أول قرارات الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث كان قرارًا حتميًا في ظل وجود سعرين للدولار "رسمي وسوق سوداء"، وهو الأمر الذي أدى إلى هروب الاستثمارات الأجنبية وعدم قدرة الاقتصاد المصرى على جذب استثمارات جديدة، وبالفعل بدأ الاقتصاد المصري في جني ثمار التعويم من خلال تجاوز حجم التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية للاقتصاد الـ 100 مليار دولار.

بيانات رسمية: القرار زاد من التدفقات النقدية

كشفت بيانات رسمية عن تجاوز حجم التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية للاقتصاد إلى 100 مليار دولار، كما كشفت أيضًا ارتفاع معدل التحويلات من المصريين بالخارج لنحو 37.2%، بقيمة 6 مليار دولار نتيجة قرار تحرير سعر ‏الصرف.‏

وساهم التعويم من زيادة الأصول الأجنبية للبنوك بنحو 2.1 مليار دولار وتراجع عجز حساب المعاملات الجارية بالوتيرة الأعلى (65.0% خلال الفترة يوليو- سبتمبر 2017).

سهر الدماطي: التعويم ساهم فى تراجع سعر الدولار

وقالت سهر الدماطي، الخبيرة الاقتصادية ونائب رئيس مجلس الإدارة بنك مصر سابقًا، أن الدولار تراجع فعليا عقب قرار التعويم، مشيرةً إلى أن الدولار قبل التعويم سجل 21 جنيهًا فى السوق السوداء وهو ما خلق حالة تضخم فى الاقتصاد المصري، وأكدت أن الدولار فعليا تراجع وهناك إجراءات اقتصادية تدعم تراجع الدولار تدريجيا خلال الفترة المقبلة.

سمير رؤوف: توقعات بوصول الاستثمارات الأجنية إلى 22 مليار دولار العام الحالى

وقال سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، أنه منذ بداية عمليات الإصلاح الاقتصادى اتخذ البنك المركزي ووزارة المالية إجراء عملية تعويم الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية حيث استقر الدولار عند 18 جنيه تقريبا مما قضى على جزء كبير من رفاهية الشعب ولكن بدأ فى بناء دولة على أسس مالية وهيكلية باتت بنحو أفضل 

وأضاف "رؤوف" أن الإصلاحات الاقتصادية في حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى بقيمه 12 مليار دولار والذي يعكس قدرة الدولة على السداد و عمليات الإصلاح الهيكلى المالي والاداري وعلاج القصور في الاقتصاد.

وأشار "رؤوف" إلى أن الإصلاح الاقتصادي ساهم فى تخفيض قيمة الدعم على المحروقات لتوجه الحصيلة للمشروعات الاستثمارية التنموية وبالإضافة إلى انخفاض عجز الموازنة وارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الذي بلغ 16 مليار دولار العام الماضي والمتوقع أن يصل إلى 22 مليار دولار هذا العام.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الحكومة قامت بتوجيه الحصيلة الضريبية للقيمة المضافة (بنحو 82 مليار جنيه) إلى مشروعات البنية التحتية، وهو الأمر الذي يدعم أداء الاقتصاد المصري، فالإصلاح الاقتصادي ساهم فى تقليص الاقتصاد الغير رسمي ووقف عمليات المضاربات الغير الشرعية على السلع والخدمات.

وأشار "رؤوف" إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى ساهم في تحسن المؤشرات المالية المباشرة التي تعكس الاقتصاد الحقيقي على مدار عامين تقريبا وكذلك تقليص الاقتصاد الغير رسمي ووقف عمليات المضاربات الغير شرعية على السلع والخدمات.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن تقليل أسعار الصرف ساهم فى إعادة التنمية السياحية التى كانت قد تلاشت لنشهد عودة السائحين إلى مصر بعد انقطاعها فى 25 يناير بالإضافة إلى ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي التحسن في معدلات النمو لتقليل التضخم الذي هبط من 34 % الى 14%.