خبير اقتصادي: الفترة المقبلة قد تشهد ارتفاعا في الأسعار نتيجة خفض الدعم على الوقود وتغير سعر صرف الدولار
الجمعة 01/يونيو/2018 - 03:54 م
نور محمود
طباعة
قالت أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة شيرين الشواربي إنه من المتوقع زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة نتيجة لخفض الدعم الوقود الذي أعلنت عنه الحكومة ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي.
ولفتت في مقابلة مع برنامج "بتوقيت مصر" المذاع عبر فضائية "بي بي سي العربية"، إلى وجوب إصلاح منظومة الدعم، إلا أن خفضها ليس الحل الوحيد لفعل ذلك، والعبء الواقع على كاهل المواطنين ناتج عن السياسات الاقتصادية الخاصة بالنمو وإصلاح القطاعات المنتجة بالبلد نتائجها متأخرة عن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة.
ونوهت بأن الحكومة تنظر إلى قراراتها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي وفي مقدمتها خفض دعم الوقود بأنها ضرورية، وتراهن على صبر المواطنين الذين من حقهم على الحكومة أن توضح لهم متى يجنوا ثمار هذه الإجراءات.
من جانبها، قالت الكاتبة الصحفية المتخصصة في الاقتصاد بيسان كساب إن المواطن المصري غير قادر على التعبير عن رأيه أو الاحتجاج ضد القرارات التي تطبق عليه.
وأضافت أن الحكومات المتعاقبة على مصر منذ فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك وحتى الآن تنظر إلى الدعم على أنه لا يصل لمستحقيه، لافتة إلى أن هناك أنماط أخرى للدعم العادل التي لا تهتم بها الحكومة أمثال "دعم المزارعين، وألبان الأطفال، والتأمين الصحي على المرأة المعيلة والأطفال دون سن المدرسة"، والأهم من ذلك هو استهداف الفقراء عبر الإنفاق على الصحة والتعليم.
ونوهت بأنه خلال ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي الأولى تضاعف الدين الخارجي بالرغم من استمرار آليات الضبط المالي.
ولفتت في مقابلة مع برنامج "بتوقيت مصر" المذاع عبر فضائية "بي بي سي العربية"، إلى وجوب إصلاح منظومة الدعم، إلا أن خفضها ليس الحل الوحيد لفعل ذلك، والعبء الواقع على كاهل المواطنين ناتج عن السياسات الاقتصادية الخاصة بالنمو وإصلاح القطاعات المنتجة بالبلد نتائجها متأخرة عن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة.
ونوهت بأن الحكومة تنظر إلى قراراتها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي وفي مقدمتها خفض دعم الوقود بأنها ضرورية، وتراهن على صبر المواطنين الذين من حقهم على الحكومة أن توضح لهم متى يجنوا ثمار هذه الإجراءات.
من جانبها، قالت الكاتبة الصحفية المتخصصة في الاقتصاد بيسان كساب إن المواطن المصري غير قادر على التعبير عن رأيه أو الاحتجاج ضد القرارات التي تطبق عليه.
وأضافت أن الحكومات المتعاقبة على مصر منذ فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك وحتى الآن تنظر إلى الدعم على أنه لا يصل لمستحقيه، لافتة إلى أن هناك أنماط أخرى للدعم العادل التي لا تهتم بها الحكومة أمثال "دعم المزارعين، وألبان الأطفال، والتأمين الصحي على المرأة المعيلة والأطفال دون سن المدرسة"، والأهم من ذلك هو استهداف الفقراء عبر الإنفاق على الصحة والتعليم.
ونوهت بأنه خلال ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي الأولى تضاعف الدين الخارجي بالرغم من استمرار آليات الضبط المالي.