سجلت مصر أعلى مستويات الكثافة السكانية على النطاق المحلي والإقليمي، حيث تتجاوز نسبة المواليد النسبة الطبيعية مقارنة بالموارد الاقتصادية المتاحة والواردة للدولة، وفي هذا الإطار فقد شهدت الآونة الأخيرة، انتشار دعوات لتنظيم النسل، والتي لم تكن الأولى من نوعها إلا أن أهدافها هذه المرة كانت أكثر واقعية ويسرا، والتي دعت إلى تقليل عدد الأطفال في الأسرة والمواليد والاكتفاء بمولودين فقط، هذا إلى جانب توقيع العقاب على من يخالف ذلك، وحرمانه من الدعم والخدمات الأخرى المتعددة.

ونتيجة للصراعات الفكرية التي ظهرت مؤخرا وتباين وجهات النظر حول كيفية التعامل مع هذه الأزمة المتفاقمة وتداعياتها الأخرى، فقد أبدى بعض أعضاء البرلمان آرائهم حول مبدأ التحفيز والعقاب مظرا للخطورة الإقتصادية التي تشكلها الزيادة السكانية، وجاءت الأراء كالتالي:

قال النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، لابد من تبني سياسة التوعية بخطورة الزيادة السكانية على المسيرة الاقتصادية والتنمية المنشودة، لافتا إلى أنه يجب على الدولة إتباع سياسة جديدة فيما يخص الزيادة السكانية غن طريق تقليل الضرائب التي تلتزم بعدد الأطفال المقرر كعملية تحفيز لباقي الأسر، وفي المقابل، يتم رفع الدعم على الأسر التي تتجاوز العدد المحدد وتقليل الخدمات الإجتماعية والإقتصادية المقدمة لهذه الأسر، حيث تمثل الكثافة السكانية أكبر عائق للنمو الاقتصادي بما يطيح بمصادر دخل الدولة.

ومن جانبه، أشار النائب كمال أحمد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، ألى موقفه السلبي تجاه العقاب، حيث أبدى رفضه التام لأي عقاب للأسر التى تزيد عن ثلاثة أطفال، إذ أن الدولة تحفز لكنها لا يجب أن تلقى بعقاب كهذا، وهو ما يمثل مخالفة صريحة لنصوص الدستور

ومن جانبها، قالت النائبة سوزى ناشد، إن فكرة التحفيز تعمل كمنشط للتنمية الإقتصادية، لتوفير حياة إقتصادية وإجتماعية كريمة للأسر، فالزيادة السكانية تؤدي إلى تآكل كل الموارد الاقتصادية الداخلة إلى الدولة، وهذا التكدس السكاني لا يجعل الشعب يشعر بأي تطورات في الناحية الإقتصادية