وأوضح أن التحدي الرئيسي فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة يتمثل في ظهور نوع جديد من السلع والأصول المعنوية غير الخاضعة للرقابة الجمركية، مثل شراء كتاب إلكتروني أو برنامج لمكافحة الفيروسات من خلال الإنترنت. وتقتضي القواعد الضريبية التقليدية قيام المشترى بحساب ضريبة القيمة المضافة على الخدمات والأصول المعنوية وتوريدها إلى مصلحة الضرائب إلا أن هذا النظام أثبت فشله في معظم دول العالم، فما الذي يدفع المشترى إلى تحميل نفسه الضريبة طواعية؟

وأشار الى ان منظمة التعاون والتنمية تقترح في الميدان الاقتصادي أن تطلب الدولة –مصر في هذه الحالة- من البائع التسجيل في مصلحة الضرائب واحتساب الضريبة وتوريدها، كأن تقوم شركة أمازون بفرض الضريبة على مشتريات المصريين من الكتب الإلكترونية وتوريدها إلى مصلحة الضرائب المصرية، إلا أن ذلك يتطلب تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة لمثل هذه الشركات حتى تقبل أداء هذه الخدمة

أصبح تجميع المعلومات وتحليلها نشاط اقتصادي قائم بذاته وعلم يُدرس في الجامعات، وبناء عليه يجب تعديل القانون 91 لسنة 2005 ليتم اعتبار هذه الأنشطة من قبيل المنشأة الدائمة وفقا لما توصى به منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

كما تلجأ بعض الشركات العاملة في أنشطة الاقتصاد الرقمي إلى تجنب مفهوم المنشأة الدائمة من خلال ممارسة أنشطتها في دولة أخرى من خلال وكيل بالعمولة – حالة شركة أوبر في مصر – مستغلة نص قانوني مفاده أن الوكيل لا يعتبر منشأة دائمة إلا إذا كان يحق له إبرام العقود باسم الشركة، هنا تلجأ الشركة إلى تفويض الوكيل للقيام بجميع أعمالها ما عدا توقيع العقود، على أن يتم إرسالها للتوقيع في مقر الشركة الرئيسي بالخارج، وهو ما يسلب الدولة قدرتها على فرض الضريبة على أرباح الشركة، ولا يكون لها إلا أن تفرض الضريبة على عمولة الوكيل لا على أرباح الشركة نفسها، وبناء عليه يجب تعديل القانون ليتم اعتبار الوكيل منشأة دائمة حتى ولو لم يكن له سلطة إبرام العقود.