أصدرت محكمة عسكرية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، حكما بالإعدام شنقا على فلسطيني أدين بتهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، وأيدت أحكاما بالإعدام على متهمين آخرين في نفس التهمة.
وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية في غزة، اليوم، أن المحكمة العسكرية العليا التابعة لهيئة القضاء العسكري في غزة أصدرت حكما بالإعدام شنقا على المدان (م.ش) من سكان مدينة غزة، بتهمة التخابر مع جهات معادية.
وقالت المحكمة إن المتهم ارتبط مع ضباط مخابرات الاحتلال عام 1988، وقدم العديد من المعلومات التي تتعلق بالمقاومة ورجالها، كما زودهم بأماكن إطلاق الصواريخ والأنفاق وطبيعة عملها، مقابل مبالغ مالية استلمها بواسطة "نقاط ميتة"، أو عن طريق المقابلات مع ضباط المخابرات.
وأكدت المحكمة أن الحكم جاء وفقا لنص المادة 131 من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979.
في سياق متصل، أيدت المحكمة العسكرية العليا في غزة أحكاما بالإعدام على كل من المدانين في قضايا تخابر مختلفة (ن. أ) و(ر.ع) والذين أمدا الاحتلال بمعلومات متعلقة بالمقاومة ورجالها وأماكن سكنهم وتحركاتهم، مما أدى لاستهداف بعضهم واستشهادهم ونجاة آخرين من موتٍ محقق.
كما أيدت حكم الأشغال الشاقة المؤبدة على المدان (ن.ج) مواليد عام 1967، والذي ارتبط بمخابرات الاحتلال عام 2005.
وقررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل عقوبة المتهم (م.ع) لتصبح الأشغال الشاقة لمدة سبعة عشر عاما، وذلك مقابل تخابره مع الاحتلال منذ ما يزيد عن 12 عاما.
وتعتمد المحاكم العسكرية في قطاع غزة في الأحكام التي تصدرها على العملاء على قانون العقوبات الثوري الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية عام 1979.