عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اجتماعًا مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية وكذا بكافة مديري الأمن على مستوى الجمهورية عبر منظومة الفيديو كونفرانس، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، وذلك لبحث إستراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية وفق الأوضاع الأمنية الراهنة.

في بداية الاجتماع أشاد وزير الداخلية بمنظومة العمل الأمني وفاعلية الأداء وما حققته من نتائج متميزة تعكس مدى استيعاب المرحلة التي تمر بها البلاد والقدرة على التعامل معها، مؤكدًا أن تلك المنظومة المتكاملة استطاعت خلال الفترة الماضية إجهاض العديد من المخططات العدائية وحالت دون تنفيذها، موضحًا أن مخططات الجماعات الإرهابية لاستهداف الدولة المصرية لا تتوقف، من خلال استخدام عناصر مأجورة وممولة، وأن الأجهزة الأمنية تعي جيدًا هذا الأمر وتتعامل معه بدرجة عالية من الجاهزية والاستعداد، مشيرًا إلى أن رجال الشرطة والقوات المسلحة نجحوا في تجنيب الوطن المسارات التي شهدتها العديد من دول المنطقة التي عانت من الإرهاب، ونجحوا في استعادة الاستقرار والأمن ومحاصرة الجماعات الإرهابية والتضييق عليها، مؤكدًا أننا قطعنا شوطًا كبيرًا في حربنا ضد الإرهاب، لا سيما خلال الملحمة الوطنية التي تشارك فيها أجهزة الوزارة كتفًا بكتف مع رجال القوات المسلحة في سيناء.

وفى هذا الإطار أكد وزير الداخلية على حتمية المراجعة الدورية للإستراتيجية الأمنية بما يتماشى ويتلائم مع مصالح الدولة في ظل التغيرات الإقليمية، مشددًا على أهمية اعتماد إستراتيجية أمنية تتضمن تطوير مفهوم الردع للعناصر الإرهابية من خلال تكثيف الضربات الإستباقية الوقائية لتلك العناصر.. الأمر الذي يتطلب تطوير قدرات أجهزة جمع المعلومات وتحليلها وتكامل منظومة تبادل المعلومات مع الجهات المعنية بما يساهم في تفكيك شبكات العمل الإرهابية.

كما شدد الوزير على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة من خلال مركز المعلومات وإدارة الأزمات والتي تعد الأحدث فنيًا وتقنيًا لتحقيق التحرك الأمثل على الأرض إزاء الأزمات ومختلف المواقف الأمنية المحتمل حدوثها وطرق المعالجة الميدانية، اتساقا مع إستراتيجية ورؤية وزارة الداخلية نحو الاستفادة من أحدث وسائل التكنولوجيا في مجال تحقيق الأمن.

وتابع الوزير عبر الفيديو كونفرانس استعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين المواطنين وخطط انتشار القوات من خلال متابعة حيه لشاشات العرض المتواجدة داخل المركز والمتصلة بالكاميرات المنتشرة بالعديد من المحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية على مستوى مديريات الأمن، وشدد سيادته على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية.. ودعم الخدمات الأمنية وتكثيف المرورات بالمنطقة المحيطة بها، لافتًا إلى أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية أمام المهام التي تقع على عاتقهم.

كما وجه بمواصلة جهود الأجهزة الأمنية للتصدي لأي مظهر يشكل خروجًا على القانون وملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة ومرتكبي الأنشطة الإجرامية،واستمرار الحملات الأمنية المكبرة التى تستهدف التشكيلات العصابية وتنفيذ الأحكام القضائية.

وقد كلف وزير الداخلية القيادات الأمنية بضرورة التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة الأداء الأمني والتعرف على المشاكل والقضايا على أرض الواقع، والعمل على توفير كافة القدرات والإمكانيات لتدارك أية ملاحظات، ووجه بدعم قطاعات الخدمات الجماهيرية والعمل على تطويرها وتوفير الدعم اللازم للارتقاء بمستواها، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين بشكل متحضر فضلًا عن حسن استقبال المواطنين والاهتمام بتحقيق شكواهم حال ترددهم على مختلف القطاعات الأمنية، وكذا تفعيل دور ضباط حقوق الإنسان بالأقسام والمراكز واضطلاعهم بتيسير أعمال المواطنين وتقديم أوجه المساعدة لهم، والاهتمام على نحو خاص بكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير كافة الإمكانيات لتقديم خدمة مميزة وميسرة لهم.

كما وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مديري إدارات المرور على مستوى الجمهورية باعتماد خطة مرورية شاملة لتنظيم الحركة المرورية بكافة المحاور والشرايين الرئيسية تستهدف إزالة كافة المعوقات المرورية، من خلال إيجاد حلول غير تقليدية من شأنها التيسير والتسهيل على المواطنين، وتكثيف الحملات المرورية التي تستهدف توعية قائدي السيارات بضرورة الالتزام بقواعد وآداب المرور، مشددًا على المتابعة المستمرة على مدار اليوم من كافة المستويات القيادية.

وشدد السيد الوزير على أهمية مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لضبط الأسواق للمساهمة مع كافة الجهات المعنية في مواجهة محاولات البعض لرفع الأسعار غير المبرر، بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب دون النظر إلى مصالح المواطنين، إلى جانب استمرار الحملات الميدانية للمرور على مواقف سيارات الأجرة على مستوى الجمهورية، للتأكد من تفعيل التعريفة المقررة ومتابعة مدى التزام السائقين، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، وتشديد الرقابة على محطات الوقود للتأكد من انتظام العمل بها، وبيع المواد البترولية للمواطنين دون أي معوقات وعدم تخزينها، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية بمنتهى الحزم قِبل المخالفين لتكون رادعًا لكل من تسول له نفسه استغلال المواطنين.

وفى نهاية الاجتماع أكد السيد وزير الداخلية أن كافة أجهزة الوزارة سوف تواجه أية محاولات للمساس بأمن المواطنين وأن الوزارة ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أيًا من تلك الممارسات، ومواجهة أي مظهر من مظاهر الخروج على القانون، معربًا عن ثقته في مساندة الشعب المصري لكافة مؤسسات الدولة لعدم السماح بتحقيق أهداف كيانات غير شرعية تحاول التأثير على الروح المعنوية للشعب المصري، الذي يعي تمامًا حجم التحدي ويقدر تضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم الغالية فداءً لأمن الوطن وسلامة المواطنين.