تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى والتى تطالب بعرض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص على استفتاء شعبى.

كانت أوصت هيئة مفوضى الدولة، بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن عرض الاتفاقية الإطارية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف والموقعة فى القاهرة بتاريخ 12 12 2013 على مجلس النواب.

وتابع التقرير أن المادة 1 من الدستور تنص على "أن جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة، وتنص المادة 4 من ذات الدستور على أن السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات، وتنص المادة 32 من الدستور على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة".