في إطار الأقاويل التي بدأت تتردد على مواقع التواصل الإجتماعي، وأبرزها " فيس بوك، وتويتر" بشأن ارتفاع تعريفة، وفاتورة الكهرباء، وإدعاء بعض الأطراف المعادية لمصلحة الوطن، بأن الحكومة تشتغل الكهرباء وترفع أسعارها، دون مراعاة للوضع الإقتصادي للمواطنين، أو بيعها لجهات بعينها لمصلحة السلطة لا الشعب.


وهو الأمر الذي انتشر بين ليلة وضحاها بين جموع رواد " السوشيال ميديا" والتي تعتبر إشاعات مغرضة، تسير عكس مصلحة الدولة، والاصلاحات الإقتصادية والإدارية المقرر إنشاءها خلال فترة وجيزة، وترصد " بوابة المواطن" أبرز ملامح مستقبل الكهرباء في مصر، وانجازات القطاع في الفترات الأخيرة، ومحاور التنمية، وخطة الحكومة للخروج من الأزمات وتحقيق الدعم للمواطن، بعيدا عن الإشاعات المغرضة، التي يرددها معرقلو التنمية، ونستعرضها فيما يلي:

شائعات الإخوان لا تنتهي

أصبحت " البوستات الساخرة" هي طريق الجماعة الإرهابية، لاستفزاز مشاعر المصريين، وتحريكهم نحو الثورة والاعتراضـ واقناعهم بحجج واهية، واشاعات كاذبة، هدفها تضليل الرأي العام، وإثارة الفتنة في المجتمع المصري القويم، ولعل أبرز هذه الاشاعات التي ترددت، هي رفع أسعار الكهرباء، وجاء ذلك في منشور، جال بأنحاء صفحات الإخوان ومنظماتهمن ونصه كما يلي: " فاتورة الكهربا جاتلنا 8029 جنيها، عشان أمي تقريبا نسيت تقفل المفاعل النووي تحت الحوض"، وهو المنشور الذي تداوله أعضاء الجماعة لحشد الرأي العام، وإثارة الغضب ضد الحكومة وقطاع الكهرباء.

إنجازات قطاع الكهرباء تدحض الشائعات

محطتا الكهرباء بدمياط وأسوان
وهدفت إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمحطات الكهرباء الحالية، وحصلت مصر على تمويل بقيمة 40 مليون يورو، بما يعادل 43.96 مليون دولار، لدعم إنشاء مشروع محطة توليد الكهرباء بواسطة الخلايا الفوتوفولتية بقدرة 20 ميجاوات.

محطات بنى سويف – البرلس- والعاصمة الإدارية الجديدة
وتعد المحطات المذكورة، من أكبر 3 محطات توليد كهرباء فى العالم، التى تنفذها شركة "سيمنز" الألمانية، بإجمالى قدرات 14 ألف و400 ميجاوات، وبتكلفة 6 مليارات يورو، فيما تقدر إنتاج المرحلة الأولى منها بقدرة 4800 ميجاوات.

محطة كهرباء أسيوط وجبل عتاقة
تعد محطة جبل عتاقة، أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات، وإضافة إلى ذلك تفعيل حقل ظهر، ومحطة الضبعة النووية.

صادرات كهرباء مصر على الصعيد المحلي والدولي

وردا على الاشاعات التي باتت وباء منتشر ومرضا متفشيا، حول استغلال الحكومة للمواطنين، ورفع أسعار تعريفة الكهرباء، فإن مصر على الصعيد المحلي والدولي، أطلقت تعاوناتها مع الدول الشقيقة، وعملية تصدير الكهرباء، لاستغلال النقد والعملة الصعبة في تطوير المرافق العامة في الدولة، وتنمية قطاعات الدولة، وإحداث الرفاهية المنشودة، ونرصد أبرز الصادرات المصرية في قطاع الكهرباء، للدول العربية والأفريقية، فيما يلي:

مصر والأردن
تجديد اتفاقية تصدير الطاقة الكهربائية المصرية للمملكة الأردنية الشقيقة عبر خط الربط المشترك بين مصر والأردن، في إطار الرغبة المشتركة للتعاوزن في مجال تصدير الطاقة للأردت، لمضاعفة الطاقة للأردن من الفائض في الطاقة الكهربية المصرية، وتتضمن الاتفاقية الجديدة توريد 10 آلاف ميجاوات شهريا إلى الجانب الأردنى طبقا لشروط الأسعار العالمية المعلنة فى بورصة الطاقة فى لندن وقت التصدير.

لم يتوقف الأمر على مضاعفة الإنتاج أو التصدير للأردن والبلدان التي لا تعاني أزمات إقتصادية شديدة، بل أيضا البلدان التي تعاني انتكاسة اقتصادية، مثل فلسطين وسوريا والسودان،التى تتراوح من 200 إلى 300 ميجاوات، فى صورة جديدة تعكس نجاح استراتيجية تصدير الطاقة إلى قارة أفريقيا. 

لم تتوقف سلسلة تصدير فائض الكهرباء، عند مجرد الدول الشقيقة، أو البلدان المجاورة، إنما تخطت الحدود الجغرافية، إلى الدول الأفريقية، والسيوية، بل وأيضا الأوروبية، التي تعتبر من البلدان المكتفية اقتصاديا في كثير من الخدمات والمنتجات، ومن ضمنها قبرص واليونان. 

لم تتوقف الإنجازات إلى هنا، لكن تستعد مصر إلى الدخول في مشروعات تنموية في مختلف القطاعات، والتي من ضمنها قطاع الطاقة و الكهرباء، ومجال الاستثمارات بها، وفرص التصدير، وتطوير العلاقات المتبادلة لتصدير الفائض بما يعود بالكسب على مصر وتزويد الخزانة العامة بالعملة الصعبة، لاستغلالها في تطوير الدولة ومرافقها، واستكمال الخطة التنموية، في سبيل افصلاح الإقتصادي، وهو ما يعتبر الرد الأمثل على اشاعات وأقاويل الجماعة الإرهابية، التي تسعى لتخريب أمن البلاد، وزعزعة الاستقرار.