-كان أكبر اضطهاد هو دستور2012، وهو مايطلق عليه دستور الأخوان، حيث إنه لم يحقق أى انجاز لحقوق المرآة ولم يتعامل معها كشريك في المجتمع وفي الثورة.

حيث شهد هذا الدستور إصرار الأحزاب الاسلامية على اضافة عبارة "بما لا يخل بالشريعة الإسلامية، في المواد المتعلقة بالمرأة، والاعتراض على المادة التي تقر المساواة بين الرجل والمرأة حتى أدت الى الغائها. وفي النهاية صدر الدستور وقتها بمادة واحدة تخص المرأة، هى المادة 10:"
التي نصت على “الأسرة اساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق الوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الاصيل للأسرة ألمصرية وعلى تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو اسرتها وعملها العام. وتولي الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة".
حيث جاء دستور2012  لم يعامل المرأة على إنها شريك في المجتمع، ولكن وظيفتها الأسرة والأمومة فقط، ”.
لم يتضمن مبادئ أساسية تجرم التمييز ضد المرأة والاتجار بالبشر وزواج القاصرات وعمالة الأطفال والعنف الأسرى والعنف ضد المرأة والطفل.

- منذ أن تولى محمد مرسي، منصب رئيس الجمهورية رسميا في 30 يونيو 2012 بعد أداء اليمين الجمهوري، وضعف تمثيل المرأة في الفريق الرئاسي، والذي اقتصر على ثلاث سيدات فقط، وهن باكينام الشرقاوي، والكاتبة الصحافية سكينة فؤاد وأميمة كامل السلاموني القيادية بحزب الحرية والعدالة قبل أن تستقيل سكينة فؤاد، ويتقلص العدد لاثنتين فقط.

- ومن ناحية أخرى وصفت، النائبة هبة هجرس عضو مجلس النواب الحالي، في تصريح خاص لـ "بوابة المواطن":" إن أسوأ ما تعرضت له المرأة في عصر الاخوان من وجهة نظرى، عندما حذفوا وجها، ووضعوا وردة مكانها، في قوائم  انتخابات البرلمان، بدلا من السيدات،  فكانت أكبر أهانة، للمرأة،  حيث اختزلوا حياة المرأة، وإنجازها،  وعطائها في العلم والتعليم، ومساندة أسرتها، والوقوف أمام الرجال في وردة، وهذا ما انعكس بأثر سلبي على النساء.

واستنكرت، إنجاز النساء السئ، في برلمان 2012، وكانت النسبة ضعيفة للغاية.

 واستكملت هبة هجرس:"واجهت المرأة المصرية الكثير من الصعوبات،  في عصر الأخوان".

ونوهت:" ولكن الشعب المصري أخذ حقه بيده واختار، أنا لااعتقد أن هناك شعب بذكاء الشعب المصري، حيث استطاع  أن

 يكشف أساليب الأخوان في 12 شهر، ويعلم إنه خدع  بالزيت والسكر، وحدث له  وعي فكري رهيب، بإننا خدعنا وضحك علينا، فكنا نحتاج 10 سنوات، لنكتشف هذا، ولكن سنة واحدة على أرض الواقع، أظهرت الحقيقة".

 

وقال بيان المجلس القومي للمرأة، وقتها، :"إن الإدعاء بأن الوثيقة مخالفة للشريعة الإسلامية وتتصادم مع مبادئ الإسلام، هو "ادعاء خادع واستخدام سيء للدين من أجل تشوية الأمم المتحدة ولمنع أي حقوق للمرأة،" وقال إن الاتهامات الواردة في بيان الجماعة بنقاطه العشر "تفتقد أي مصداقية أو أساس من الصحة، حيث لم يتم تناول مواضيع عن الميراث والطلاق والقوامة والسماح بزواج المسلمة من غير المسلم ومنح الفتاة الحرية أو إعطاء الشواذ كافة الحقوق" وفق تعبير البيان.
وجاء في رد "القومي للمرأة،" أن بيان الجماعة من "تأليف وصياغة،" كاميليا حلمي عضو منظمة غير حكومية تدعى "اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل،" وهي تتبنى هذه الأفكار لمهاجمة اتفاقيات الأمم المتحدة مثل اتفاقية "السيداو" وهو أمر ليس وليد اللحظة أو هذا العام، حيث أن نقاط هذا بيان الجماعة به نفس النقاط التي تطرحها خلال الاجتماعات حول المرأة في الأمم المتحدة.