أكد ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية ضمن برنامجها ساهمت في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي خاصة في سد العجز المالي بشكل لافت، مشيرًا إلى، أن مجموعة الإصلاحات الطموحة حققت عدد من الانجازات المهمة بالفعل وعلى رأسها التضخم والبطالة.

وأوضح ليبتون، فى بيان صحفى للصندوق فى ختام أعمال استكمال المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد المصرى، ، أن توقعات نمو الاقتصاد المصرى على المدى القريب مواتية، في ظل تسارع معدل النمو وتراجع العجز الخارجى والمالى، وكذلك انخفاض معدلات التضخم والبطالة.

وتوقع النائب الأول لكريستين لاجارد، أن يظل عجز الحساب الجارى دون الـ3 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى وأن تنخفض نسبة الدين العام بشكل ملحوظ بحلول عام 2023.

وحث ديفيد ليبتون، البنك المركزى المصرى على الحفاظ على سياسته النقدية لاحتواء آثار زيادات أسعار الوقود والكهرباء، على أن يتخذ من قراءات معدلات التضخم وأحجام الطلب مؤشرا لسياسته النقدية المستقبلية، مؤكدا أن تشديد السياسة النقدية فى 2017 ساعد فى السيطرة على معدلات التضخم عقب قرار تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الوقود فى نهاية 2016.