أعربت الأمم المتحدة، عن موقفها من "قانون القومية اليهودي"، والذي أقره الكنيست الإسرائيلي، أوّل أمس الخميس، حيث وجهت دعوة لجميع الأطراف إلى الإحجام عن إتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب"، وذلك في إطار تعليقها في المؤتمر الصحافي الذي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، والذي عقد في المقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وأدلى حق، خلال المؤتمر، بسلسلة من الإجابات على الأسئلة، التي وجهها الصحافيين بشأن موقف الأمين العام أنطونيو غوتيريش، من القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بصورة نهائية يوم الخميس، والذي ينص على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي"، على حسب ما جاء في نص القانون، وهو ما لا يعترف به أيا من العرب.

وقال حق للصحافيين: "نحن لاحظنا صدور هذا القانون، ونؤكد على سيادة الدول في سن قوانينها، ولكن أيضا نؤكد على حقوق الأقليات".

وأردف حق في تصريحاته: "حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام وندعو الطرفين إلى الإحجام عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب".

يشا إلى أنه وخلال يوم الخميس الماضي، أقر الكنيست بصورة نهائية قانونًا ينص على "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط"، كما أنه ومن ضمن القرارات التي أتخذت ووفقا لنص القانون، الذي يعرب عن الرؤية الصهيونية، فإن القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة إسرائيل، وأن العبرية هي لغة الدولة الرسمية، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها كلغة رسمية.

ولاقى "قانون القومية"، انتقادات واسعة من قبل تركيا والاتحاد الأوروبي وشخصيات وهيئات عربية وفلسطينية، اعتبرته محاولة جديدة للقضاء على حقوق الفلسطينيين، و"قانونًا عنصريًا يمهد لتطهير عرقي ضد المواطنين العرب داخل إسرائيل"، ويعرقل جهود السلام.