وكشفت أندونيسيا، حسبما ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية، عن عزمها التحرك ضد هذا القانون إسلاميًا ودوليًا.

ومن جانبه، ربط نائب الرئيس الإندونيسي، يوسف كالا، بين القانون الإسرائيلي، الذي أقره الكنيست مؤخرا، ونظام الفصل العنصري (الأبارتهايد)، الذي حكمت من خلاله الأقلية البيضاء في جنوب إفريقيا لعقدة عقود خلال القرن الماضي.

وقال نائب الرئيس الإندونيسي إن هذا القانون يتناقض مع إقامة دولة إسرائيل، مضيفًا:"الفلسطينيون يمثلون 20% من إجمالي سكان البلد (إسرائيل).

 وبتمرير هذا القانون، تكرس إسرائيل التمييز ضد الأقليات. ولهذا، فإن إندونيسيا تنتقد القانون بشدة".

وتابع: "أكرر وأحذر من أن القانون يتضمن ممارسات عنصرية مثل مسألة توسيع وتعزيز الاستيطان اليهودي دخل الخط الأخضر".

وبناء على ما سبق ذكره، دعا كالا إسرائيل إلى عمل عملية إعادة تقييم للقانون وتأثيراته على المدى الطويل، كاشفًا عن أن بلاده ستتحرك دبلوماسيا خلال الفترة المقبلة ضد القانون.

وقال في هذا الصدد إنه يعتزم طرح القضية أمام قمة منظمة التعاون الإسلامي المقررة في غامبيا العام المقبل.