مصر تنقذ ليبيا .. مساعدات وتنمية ونجاح في مكافحة الإرهاب
الأربعاء 01/أغسطس/2018 - 09:32 ص
وسيم عفيفي
طباعة
لا شك في أن الدور المصري في ليبيا، وتحركات السياسة الخارجية المصرية في هذا الإطار قد أثرا بصورة ملحوظة في مسار الأحداث في الداخل الليبي، ونجحا أيضا في التأثير فى آراء وسبل تعاطي الفاعلين الإقليميين والدوليين مع الأزمة الليبية.
وتعد التحركات المصرية تجاه الملف الليبي واحدا من أنجح التحركات الخارجية لمصر، نظرا لما اتسم به التعامل مع الملف من مرونة وفاعلية.
ولعل الاهتمام المصري بالملف الليبي لم يأت فقط استنادا لكون ليبيا واحدة من دول الجوار المصري، وإنما نتيجة لإدراك مصر أن الداخل الليبي أصبح أحد المحددات المهمة للأمن القومي المصري.
ففي ظل ما يشهده الداخل الليبي من اضطرابات وصراعات نفوذ بين الميليشيات المسلحة، وتصاعد نشاط ونفوذ التنظيمات الإرهابية، يظل الداخل المصري مهددا بما يمكن أن يتم تصديره من اضطرابات وإرهاب عابر للحدود ومن هنا، اتجهت مصر إلى تبني رؤية سياسية متكاملة مع الأزمة الليبية قامت على عدد من الثوابت الراسخة.
مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية كشف عن عمليات التصدي لنفوذ التنظيمات الإرهابية، حيث تتصاعد أهمية المساعي المصرية لحل الأزمة الليبية، في ضوء التوقعات بتحول ليبيا إلى مركز بديل لنشاط تنظيم "داعش"، عقب انحساره وانسحابه من مراكز نفوذه في كل من سوريا والعراق.
وترجح العديد من التحليلات أن ليبيا تمثل البيئة الملائمة لإعادة تمركز التنظيم واستعادة نفوذه.
وتتزايد خطورة المشهد، في ظل الروابط الأيديولوجية والسياسية والتنظيمية بين التنظيمات الإرهابية الفاعلة في ليبيا، وتلك التي تحاول تصعيد نشاطها في الداخل المصري.
يعد الأمن الداخلي الليبي جزءاً من الأمن القومي المصري. وفي ضوء الحدود المشتركة الممتدة بين البلدين، وما شهدته مصر من محاولات تسلل، والهجمات الإرهابية المنظمة التي عكست وجود تنسيق بين التنظيمات الإرهابية في مصر وليبيا، والذي نتج بصورة رئيسية عن " الحدود الرخوة"، تواجه مصر مهمة شديدة الصعوبة نظرا لتوليها منفردة مهمة تأمين الحدود، ومن هنا تسعى مصر لتعزيز قيام جيش وطني ليبي فاعل وقادر على التصدي لمحاولات التسلل والمشاركة في تأمين الحدود.
لا شك في أن السعي المصري لحل الأزمة الليبية وتحركاتها في هذا الصدد تأتي استنادا إلى محاولة مصر تعزيز دورها الإقليمي، ولتكون أيضا طرفاً فاعلاً في أي تسويات سياسية داخل ليبيا، خاصة مع تصاعد نفوذ الجماعات الموالية للإخوان المسلمين في داخل ليبيا، ومحاولات فرض النفوذ التي تقوم بها القوى الدولية التي تسعى إلى إعادة تشكيل الواقع السياسي في الداخل الليبي بما يخدم مصالحها ويضر بالمصالح المصرية التي لا شك فى أنها سوف تتأثر بصورة مباشرة بالتغييرات السياسية الداخلية في ليبيا.
عند تتبع التحركات السياسية المصرية حيال الملف الليبي، نجد أنها تقوم على مجموعة من الثوابت المهمة، والتي تتمثل في الحرص على دعم الحلول السلمية للأزمة الليبية، ورفض أي تحركات عسكرية في هذا الصدد، وإقامة دولة وطنية، والحفاظ على وحدة وتماسك الأراضي الليبية، بالإضافة إلى دعم إقامة جيش وطني قوي ومتماسك، ورفض الاعتراف بالميلشيات المسلحة. وتتضمن أهم
اتخذ الدعم العسكري المصري ثلاثة مسارات رئيسية، تضمنت
دعم وتوحيد الجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر، حيث تسعى مصر إلى تشكيل جيش ليبي قادر على استعادة تماسك الدولة من الداخل وحماية حدودها، وتمثلت أهم أوجه الدعم التي قدمتها مصر للجيش الوطني الليبي في تدريب كوادر الجيش، وتعزيز قدراته الاستخباراتية، بالإضافة إلى المساعي السياسية المصرية لفك الحظر عن تسليح الجيش الليبي، والحصول على اعتراف دولي بالجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء حفتر.
وفي إطار المساعي المصرية لتوحيد الجيش الليبي، قامت اللجنة المصرية المعنية بليبيا في 18 سبتمبر 2017 باستضافة لجنتي التواصل العسكري بليبيا، ونتج عن اللقاء تشكيل مجموعة من اللجان النوعية والفنية التي ستعقد مجموعة من اللقاءات الدورية لبحث آليات تشكيل جيش ليبي قوي وموحد، وقادر على تمثيل مختلف فئات الشعب
تمتد المنطقة الحدودية بين مصر وليبيا ما يزيد على ألف كيلو متر مربع، وتشكل واحد من المنافذ الرئيسية لتسلل التتنظيمات الإرهابية، وعمليات تهريب الأسلحة وغيرها، وتحاول مصر دعم الجيش الليبي في عمليات تأمين الحدود، ولكن نظرا لطول الحدود المصرية – الليبية، فغالبا ما تأخذ مصر عالى عاتقها عملية تأمين مزدوج للحدود، في ظل فراغ نقاط التأمين من الجهة الليبية، منذ عام 2011 وحتى الآن.
الضربات العسكرية الموجهة لأوكار ومناطق تمركز التنظيمات الإرهابية: حيث قامت مصر بعدد من الضربات العسكرية الناجحة في هذا الصدد، وقضت على العديد من أماكن تمركز وتدريب العناصر الإرهابية، وأسهمت في تعزيز نفوذ الجيش الوطني الليبي، وكما أسهمت بصورة فاعلة في تحرير مدينة بنغازي الليبية، وآخرها مجموعة الضربات المركزة التي تمت في مايو الماضي و نجحت في تدمير المركز الرئيسي لشورى مجاهدي درنة.
تسعى مصر للوصول إلى توافق في الآراء المختلفة بين النخب الليبية، وتحاول أن تقف على مسافة واحدة من مختلف أطراف الصراع في ليبيا للوصول إلى صيغة ملائمة للمصالحة.
وقد قام الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2016 بتشكيل اللجنة المصرية المعنية بمتابعة الشأن الليبي برئاسة الفريق محمود حجازي، والتي نجحت في تعزيز ثقافة الحوار بين مختلف الأطراف.
وتستضيف مصر بصورة متكررة اجتماعات النخبة واللقاءات الدورية بين القبائل الليبية، في محاولة منها لتوحيد الرؤى بين مختلف التوجهات المتعارضة.
وقد نجحت مصر في تنسيق لقاء جمع بين السراج وحفتر في مدينة المرج شرق ليبيا، وعقدت سلسلة من اللقاءات الفردية مع السراج وحفتر وعدد من القادة الليبيين، توصلت من خلاله إلى اتفاق مبدئي حول عدد من الثوابت، على رأسها الحفاظ على وحدة ليبيا.
وقد اتفق الحضور على مجموعة من القضايا المعلقة، يأتى فى مقدمتها إعادة النظر في صلاحيات المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج، ومنصب القائد الأعلى للجيش واختصاصاته وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة، إضافة إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول فبراير 2018.
بالإضافة إلى النجاح المصري في الحفاظ على دعم الإمارات والسعودية لحلفائها داخل ليبيا، فإنها بذلت أيضا العديد من الجهود الناجحة مع دول الجوار الليبي، واستضافت مصر في يناير الماضي الاجتماع العاشر لوزراء خارجية مجموعة دول جوار ليبيا ، والتي تضم كلا من مصر، وليبيا، والسودان، والجزائر، وتونس، وتشاد، والنيجر ، برئاسة وزير الخارجية سامح شكرى ، وذلك في إطار سلسة من اللقاءات التي حرصت اللجنة الوطنية المعنية بليبيا على تنظيمها مع دول الجوار الليبي، ونجحت مصر في الوصول إلى العديد من التفاهمات في هذا الصدد، أبرزها إقناع كل من الجزائر وتونس بأهمية وجود جيش وطني ليبي بقيادة حفتر.
وامتدت المساعي المصرية لدعم القضية الليبية إلى المستوى الدولى فبالإضافة إلى نجاح مصر في تحييد موقف الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الملف الليبي، اتخذت القاهرة موقفا رسميا داعما لجهود الأمم المتحدة في هذا الصدد، آخرها حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي الاجتماع الخاص بالملف الليبي في الأمم المتحدة وتشديده على أهمية المحافظة على وحدة وتماسك الجيش الليبي.
بدت نتائج نجاح المساعي المصرية على المستوى الدولي بوضوح في العديد من المؤشرات، آخرها كانت تصريحات وزير خارجية فرنسا في مايو الماضي، والتي قال فيها إن فرنسا تراجع موقفها من الصراع الليبي، ودعت للمرة الأولى علنا لتشكيل جيش وطنى موحد، يشمل القائد خليفة حفتر للتصدي للتنظيمات الإرهابية.
وتعد التحركات المصرية تجاه الملف الليبي واحدا من أنجح التحركات الخارجية لمصر، نظرا لما اتسم به التعامل مع الملف من مرونة وفاعلية.
ولعل الاهتمام المصري بالملف الليبي لم يأت فقط استنادا لكون ليبيا واحدة من دول الجوار المصري، وإنما نتيجة لإدراك مصر أن الداخل الليبي أصبح أحد المحددات المهمة للأمن القومي المصري.
ففي ظل ما يشهده الداخل الليبي من اضطرابات وصراعات نفوذ بين الميليشيات المسلحة، وتصاعد نشاط ونفوذ التنظيمات الإرهابية، يظل الداخل المصري مهددا بما يمكن أن يتم تصديره من اضطرابات وإرهاب عابر للحدود ومن هنا، اتجهت مصر إلى تبني رؤية سياسية متكاملة مع الأزمة الليبية قامت على عدد من الثوابت الراسخة.
مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية كشف عن عمليات التصدي لنفوذ التنظيمات الإرهابية، حيث تتصاعد أهمية المساعي المصرية لحل الأزمة الليبية، في ضوء التوقعات بتحول ليبيا إلى مركز بديل لنشاط تنظيم "داعش"، عقب انحساره وانسحابه من مراكز نفوذه في كل من سوريا والعراق.
وترجح العديد من التحليلات أن ليبيا تمثل البيئة الملائمة لإعادة تمركز التنظيم واستعادة نفوذه.
وتتزايد خطورة المشهد، في ظل الروابط الأيديولوجية والسياسية والتنظيمية بين التنظيمات الإرهابية الفاعلة في ليبيا، وتلك التي تحاول تصعيد نشاطها في الداخل المصري.
يعد الأمن الداخلي الليبي جزءاً من الأمن القومي المصري. وفي ضوء الحدود المشتركة الممتدة بين البلدين، وما شهدته مصر من محاولات تسلل، والهجمات الإرهابية المنظمة التي عكست وجود تنسيق بين التنظيمات الإرهابية في مصر وليبيا، والذي نتج بصورة رئيسية عن " الحدود الرخوة"، تواجه مصر مهمة شديدة الصعوبة نظرا لتوليها منفردة مهمة تأمين الحدود، ومن هنا تسعى مصر لتعزيز قيام جيش وطني ليبي فاعل وقادر على التصدي لمحاولات التسلل والمشاركة في تأمين الحدود.
لا شك في أن السعي المصري لحل الأزمة الليبية وتحركاتها في هذا الصدد تأتي استنادا إلى محاولة مصر تعزيز دورها الإقليمي، ولتكون أيضا طرفاً فاعلاً في أي تسويات سياسية داخل ليبيا، خاصة مع تصاعد نفوذ الجماعات الموالية للإخوان المسلمين في داخل ليبيا، ومحاولات فرض النفوذ التي تقوم بها القوى الدولية التي تسعى إلى إعادة تشكيل الواقع السياسي في الداخل الليبي بما يخدم مصالحها ويضر بالمصالح المصرية التي لا شك فى أنها سوف تتأثر بصورة مباشرة بالتغييرات السياسية الداخلية في ليبيا.
عند تتبع التحركات السياسية المصرية حيال الملف الليبي، نجد أنها تقوم على مجموعة من الثوابت المهمة، والتي تتمثل في الحرص على دعم الحلول السلمية للأزمة الليبية، ورفض أي تحركات عسكرية في هذا الصدد، وإقامة دولة وطنية، والحفاظ على وحدة وتماسك الأراضي الليبية، بالإضافة إلى دعم إقامة جيش وطني قوي ومتماسك، ورفض الاعتراف بالميلشيات المسلحة. وتتضمن أهم
اتخذ الدعم العسكري المصري ثلاثة مسارات رئيسية، تضمنت
دعم وتوحيد الجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر، حيث تسعى مصر إلى تشكيل جيش ليبي قادر على استعادة تماسك الدولة من الداخل وحماية حدودها، وتمثلت أهم أوجه الدعم التي قدمتها مصر للجيش الوطني الليبي في تدريب كوادر الجيش، وتعزيز قدراته الاستخباراتية، بالإضافة إلى المساعي السياسية المصرية لفك الحظر عن تسليح الجيش الليبي، والحصول على اعتراف دولي بالجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء حفتر.
وفي إطار المساعي المصرية لتوحيد الجيش الليبي، قامت اللجنة المصرية المعنية بليبيا في 18 سبتمبر 2017 باستضافة لجنتي التواصل العسكري بليبيا، ونتج عن اللقاء تشكيل مجموعة من اللجان النوعية والفنية التي ستعقد مجموعة من اللقاءات الدورية لبحث آليات تشكيل جيش ليبي قوي وموحد، وقادر على تمثيل مختلف فئات الشعب
تمتد المنطقة الحدودية بين مصر وليبيا ما يزيد على ألف كيلو متر مربع، وتشكل واحد من المنافذ الرئيسية لتسلل التتنظيمات الإرهابية، وعمليات تهريب الأسلحة وغيرها، وتحاول مصر دعم الجيش الليبي في عمليات تأمين الحدود، ولكن نظرا لطول الحدود المصرية – الليبية، فغالبا ما تأخذ مصر عالى عاتقها عملية تأمين مزدوج للحدود، في ظل فراغ نقاط التأمين من الجهة الليبية، منذ عام 2011 وحتى الآن.
الضربات العسكرية الموجهة لأوكار ومناطق تمركز التنظيمات الإرهابية: حيث قامت مصر بعدد من الضربات العسكرية الناجحة في هذا الصدد، وقضت على العديد من أماكن تمركز وتدريب العناصر الإرهابية، وأسهمت في تعزيز نفوذ الجيش الوطني الليبي، وكما أسهمت بصورة فاعلة في تحرير مدينة بنغازي الليبية، وآخرها مجموعة الضربات المركزة التي تمت في مايو الماضي و نجحت في تدمير المركز الرئيسي لشورى مجاهدي درنة.
تسعى مصر للوصول إلى توافق في الآراء المختلفة بين النخب الليبية، وتحاول أن تقف على مسافة واحدة من مختلف أطراف الصراع في ليبيا للوصول إلى صيغة ملائمة للمصالحة.
وقد قام الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2016 بتشكيل اللجنة المصرية المعنية بمتابعة الشأن الليبي برئاسة الفريق محمود حجازي، والتي نجحت في تعزيز ثقافة الحوار بين مختلف الأطراف.
وتستضيف مصر بصورة متكررة اجتماعات النخبة واللقاءات الدورية بين القبائل الليبية، في محاولة منها لتوحيد الرؤى بين مختلف التوجهات المتعارضة.
وقد نجحت مصر في تنسيق لقاء جمع بين السراج وحفتر في مدينة المرج شرق ليبيا، وعقدت سلسلة من اللقاءات الفردية مع السراج وحفتر وعدد من القادة الليبيين، توصلت من خلاله إلى اتفاق مبدئي حول عدد من الثوابت، على رأسها الحفاظ على وحدة ليبيا.
وقد اتفق الحضور على مجموعة من القضايا المعلقة، يأتى فى مقدمتها إعادة النظر في صلاحيات المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج، ومنصب القائد الأعلى للجيش واختصاصاته وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة، إضافة إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول فبراير 2018.
بالإضافة إلى النجاح المصري في الحفاظ على دعم الإمارات والسعودية لحلفائها داخل ليبيا، فإنها بذلت أيضا العديد من الجهود الناجحة مع دول الجوار الليبي، واستضافت مصر في يناير الماضي الاجتماع العاشر لوزراء خارجية مجموعة دول جوار ليبيا ، والتي تضم كلا من مصر، وليبيا، والسودان، والجزائر، وتونس، وتشاد، والنيجر ، برئاسة وزير الخارجية سامح شكرى ، وذلك في إطار سلسة من اللقاءات التي حرصت اللجنة الوطنية المعنية بليبيا على تنظيمها مع دول الجوار الليبي، ونجحت مصر في الوصول إلى العديد من التفاهمات في هذا الصدد، أبرزها إقناع كل من الجزائر وتونس بأهمية وجود جيش وطني ليبي بقيادة حفتر.
وامتدت المساعي المصرية لدعم القضية الليبية إلى المستوى الدولى فبالإضافة إلى نجاح مصر في تحييد موقف الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الملف الليبي، اتخذت القاهرة موقفا رسميا داعما لجهود الأمم المتحدة في هذا الصدد، آخرها حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي الاجتماع الخاص بالملف الليبي في الأمم المتحدة وتشديده على أهمية المحافظة على وحدة وتماسك الجيش الليبي.
بدت نتائج نجاح المساعي المصرية على المستوى الدولي بوضوح في العديد من المؤشرات، آخرها كانت تصريحات وزير خارجية فرنسا في مايو الماضي، والتي قال فيها إن فرنسا تراجع موقفها من الصراع الليبي، ودعت للمرة الأولى علنا لتشكيل جيش وطنى موحد، يشمل القائد خليفة حفتر للتصدي للتنظيمات الإرهابية.
الكلمات المفتاحية
موضوعات متعلقة
أخبار تهمك
