حرص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على التعقيب اليوم الأحد، على قانون "القومية اليهودي" خاصة بعد سلسلة الانتقادات التي وجهت له، وجعله أمر مثير للجدل، على الرغم من أن الكنيست، قد أقره وأعترف به الشهر الماضي.

وقال نتنياهو خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي، بحسب بيان صدر عن مكتبه تعقيبا وردا على كافة الانتقادات التي وجهت ضد هذا القانون: "قانون القومية يحصّن في مقدمة الأمر قانون العودة، إنه يرّقيه إلى درجة أخرى حيث هذا القانون يضمن بطبيعة الحال حقا تلقائيا يمنح اليهود، وهم فقط، الحق بالهجرة إلى إسرائيل وبالحصول هنا على الجنسية الإسرائيلية".

وأضاف نتنياهو: "قانون القومية يمنع على سبيل المثال استغلال بند لم الشمل الذي تم بموجبه استيعاب عشرات الآلاف من الفلسطينيين في إسرائيل منذ اتفاق أوسلو، هذا القانون يساهم في منع دخول فلسطينيين إلى إسرائيل بدون مراقبة".

ويرى رئيس وزراء إسرائيل، أن قانون القومية اليهودي، هو السبيل الذي سيساعد إسرائيل، على منع من وصفهم بـ"المتسلللين" من دخول إسرائيل في المستقبل.

وتابع نتنياهو حديثه بالقول: "هذه الأمور وأمور أخرى تحدث لأن قوانين الدولة أرست بقانون أساسي الحريات الفردية فقط ،بدون القيام بتوازن قانوني مع مقوماتنا القومية، ولهذا السبب قمنا بسن قانون القومية، بغية ضمان كون دولة إسرائيل ليست ديمقراطية فحسب وإنما أيضا الدولة القومية الخاصة بالشعب اليهودي وبه فقط".

وبشأن احتجاج الطائفة الدرزية على سنّ القانون، قال نتنياهو: "علاقاتنا العميقة مع أبناء الطائفة الدرزية والتزامنا حيالهم تعتبر ضرورية أيضا ولذا سنشكل اليوم لجنة وزارية خاصة ستعمل على تعزيز هذه العلاقات وهذا الالتزام".

وأضاف: "في موازاة ذلك إنها ستثمن أبناء جميع الأديان والطوائف الذين يخدمون في صفوف جيش الدفاع والأجهزة الأمنية".

وفي محاولة لإعطاء لمحة عن قانون القومية اليهودي، فهو يعترف بيهودية الدولة وينص على أن "الحق في ممارسة تقرير المصير الوطني في الدولة الإسرائيلية، هو حصري للشعب اليهودي".