تقدم النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور بالجيزة، ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بشأن الحد الأقصى للأجور، الذي طبق على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وعلى رئيس البرلمان، والوكيلين في حين يتم استغلال ثغرات في هذا القانون، لصالح فئات معينة، تتقاضى 40% من ميزانية الأجور في الدولة.

وأكد النائب في بيانه، أن هذه الفئة لا يزيدون عن 20 % من حجم الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ولو طبق هذا القانون على الجميع لم نكن نعاني من أزمة المادة 37 في قانون الخدمة المدنية، المتعلق بصحة الزيادة لصغار الموظفين من 7% إلى 10%، ونرجو رد الحكومة في تلك النقطة، كذلك دور المجلس في تلك النظرة لتحقيق العدالة الاجتماعية.