نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب، اليوم الخميس، في توجيه ضربة جديدة للخارجين على القانون، حيث تم ضبط موظفين بإحدى شركات الإسكان لاستغلالهما موقعهما الوظيفى والإضرار بأموال الشركة، وذلك بتسهيل استيلاء أحد الأشخاص على مبلغ 18 مليون جنيه.


وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد تواطؤ بعض مسئولى إحدى شركات الإسكان والتعمير وهم أشرف.ا.ع، مواليد 1967، مدير عام تنفيذى المدن الجديدة بالشركة، ورأفت.ا.م ، مواليد 1963، كبير فنيين بالشركة، وربيع.ج.إ ، مواليد 1952، مهندس ومدير عام تنفيذى بالشركة " بالمعاش حالياً" ، ومحمد.ج.ص ، مواليد 1953 ، كبير فنيين تعمير مهندس بالشركة " بالمعاش حالياً " .مع المدعو حسين.ج.ب ، مواليد 1960 ، مهندس مدنى حر وصاحب شركة للإنشاءات، وذلك بتسهيل استيلائه على 18 مليون جنيه من أموال الشركة جهة عملهم دون وجه حق .

وأوضحت التحريات أنه فى غضون عام 2008 أسندت للشركة المشار إليها مناقصة بإنشاء عدد 6 عمائر سكنية مملوكه لها بمدينة السادس من أكتوبر لإحدى شركات الهندسة والإنشاءات والتى يمتلكها المتحرى عنه الأخير بإجمالى مبلغ 18 مليون جنيه ، وفى عام 2011 إستلمت اللجنة المشكلة من المتحرى عنهم من الأول إلى الرابع تلك العمائر السكنية إستلام نهائى عقب إجازتهم لها فنياً وتم بيع جميع وحدات تلك العقارات للمواطنين .

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث إلى قيام المتحرى عنهم من الأول إلى الرابع بإستغلال طبيعة عملهم كونهم المشرفين على مقاولة إنشاء تلك العمائر وإعضاء لجنة إستلامها آنذاك وقاموا بالتواطؤ مع الأخير وتغاضيهم عمداً عن إستخدام مواد بناء غير مطابقة للمواصفات مما ترتب عليه ظهور تشققات فى الأرضيات وصدأ بحديد التسليح المستخدم فى البناء الأمر الذي أدى الي تصدع تلك العقارات وظهور شروخ فى أساساتها مما يعرض حياة المواطنين للخطر .

وبالتنسيق مع مسئولى شركة الإسكان تم تكليف لجنة فنية هندسية لفحص صلاحية عقارين من تلك المبانى والتى إنتهى تقريرها إلى أنه تم إستخدام مواد بناء بالمخالفة للكود المصرى لتنفيذ المنشآت الخرسانية ،وأوصت اللجنة بتقريرها بإزالة أحد العقارين وإعادة بناءه مرة أخرى أو ترميمه بتكلفة مرتفعة جداً .

باستمرار التنسيق مع مسئولى الشركة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حفاظاً على أرواح قاطنى ذلك العقار خشية سقوطه قامت الشركة بإخلائه من قاطنيه مع تدبير مساكن بديلة لبعضهم ،أو رد قيمة الوحدات للبعض الأخر مع تكليف اللجنة الفنية الهندسية بفحص باقى العقارات مما ترتب عليه الإضرار بأموال الشركة وإستيلاء حسين.ج.ب على مبلغ 18 مليون جنيه دون وجه حق وتعرض حياة المواطنين للخطر ومخالفة القانون بالغش فى الإلتزامات التعاقدية بعقود المقاولات والإخلال بشروطها.

وباستدعاء الأول والثانى أقرا بما توصلت إليه التحريات، وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.