نيابة الأموال العامة تكشف قيمة الرشاوى التى تقاضاها رئيس حى الهرم
الجمعة 10/أغسطس/2018 - 11:29 ص
أحمد هلال
طباعة
تمكنت نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة بإشراف نهاد أبو النصر رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية، من كشف حجم الرشوة التي تقاضاها اللواء إبراهيم عبدالعاطي رئيس حي الهرم.
وتبين من خلال التحقيقات، أن المتهم قام بتقاضى رشوة وهى كالتالى "وحدتين سكنيتين قيمة كل واحدة 750 ألف جنية، بالإضافة لشيك بنكي بقيمة 500 ألف جنيه، وجهازي تكييف وجهازي هواتف محمولة".
وكان "عبد العاطي" قد وصل لمقر النيابة العامة الأربعاء الماضي وسط حراسة أمنية مشددة، وبصحبته فريقه القانوني، وفور وصوله تم إيداعه بالحجز الخاص بالمحكمة، ومن ثم عرضه على النيابة التي بدأت التحقيقات معه.
وجاء فى التفاصيل أن النيابة كانت قد أمرت بحبس اللواء إبراهيم عبدالعاطي رئيس حي الهرم و3 مسئولين لشركات المقاولات "الراشين" 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم في قضية رشوة.
وواجهت النيابة رئيس الحي والمتهمين الآخرين بالتسجيلات الصوتية فيما بينهم، والتي تثبت طلب وتقديم رشوة مالية واستغلال رئيس الحي لنفوذه لأخذ عطية مالية، ويواجه المتهم اتهامات الرشوة واستغلال النفوذ والإخلال بواجبات وظيفته.
وجاء أيضا أن التحقيقات الأولية، قد كشفت عن أن رئيس حي الهرم، تفاوض حول استغلال نفوذه وسلطته بحكم منصبه، في عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال بعد العقارات المخالفة بدائرة حي الهرم والتابعة لإحدى شركات المقاولات، مقابل حصوله على مبلغ مالي، وأنه تم تسجيل تلك المفاوضات التي تمت بين المتهم والراشي، بمعرفة الأجهزة الرقابية وبناء على قرارات صادرة من النيابة العامة.
وتبين من خلال التحقيقات، أن المتهم قام بتقاضى رشوة وهى كالتالى "وحدتين سكنيتين قيمة كل واحدة 750 ألف جنية، بالإضافة لشيك بنكي بقيمة 500 ألف جنيه، وجهازي تكييف وجهازي هواتف محمولة".
وكان "عبد العاطي" قد وصل لمقر النيابة العامة الأربعاء الماضي وسط حراسة أمنية مشددة، وبصحبته فريقه القانوني، وفور وصوله تم إيداعه بالحجز الخاص بالمحكمة، ومن ثم عرضه على النيابة التي بدأت التحقيقات معه.
وجاء فى التفاصيل أن النيابة كانت قد أمرت بحبس اللواء إبراهيم عبدالعاطي رئيس حي الهرم و3 مسئولين لشركات المقاولات "الراشين" 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم في قضية رشوة.
وواجهت النيابة رئيس الحي والمتهمين الآخرين بالتسجيلات الصوتية فيما بينهم، والتي تثبت طلب وتقديم رشوة مالية واستغلال رئيس الحي لنفوذه لأخذ عطية مالية، ويواجه المتهم اتهامات الرشوة واستغلال النفوذ والإخلال بواجبات وظيفته.
وجاء أيضا أن التحقيقات الأولية، قد كشفت عن أن رئيس حي الهرم، تفاوض حول استغلال نفوذه وسلطته بحكم منصبه، في عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال بعد العقارات المخالفة بدائرة حي الهرم والتابعة لإحدى شركات المقاولات، مقابل حصوله على مبلغ مالي، وأنه تم تسجيل تلك المفاوضات التي تمت بين المتهم والراشي، بمعرفة الأجهزة الرقابية وبناء على قرارات صادرة من النيابة العامة.