حرصت المملكة العربية السعودية، على بعث رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي، نوهت فيها عن كافة التفاصيل التي تتعلق بواقعة حادثة استهداف حافلة في صعدة، والتي كان أغلبها من الأطفال.

ووفقا لما ورد، فقد سلمت البعثة الدائمة للمملكة رسالة عاجلة إلى رئيسة مجلس الأمن الدولي، كرين بيرس، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقال المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله بن يحيى المعلمي في رسالته إلى مجلس الأمن: "الائتلاف لدعم الشرعية في اليمن، ذكر أن العملية التي تمت يوم الخميس 9 أغسطس 2018 في صعدة، عمل عسكري مشروع".

وتابع "العملية استهدفت قادة حوثيين، كانوا مسؤولين عن تجنيد وتدريب الأطفال الصغار، ومن ثم إرسالهم إلى ساحات القتال".

ومضى بقوله: "استهدفت العملية أحد أبرز المدربين على الأسلحة، بما في ذلك مدرب على القنص، وهذا العمل العسكري تم وفقا للقانون الإنساني الدولي وقواعده العرفية".

واستطرد المعلمي موضحا: "أحال الائتلاف لدعم الشرعية في اليمن، الحادثة لفريق مشترك للتحقيق، وتقييم الحوادث، لاتخاذ إجراءاته الفورية وتقييم الحادث، وسيتم إعلان النتائج على وجه السرعة".

من جانيه وجه السفير السعودي، طلبا مباشرا لمجلس الأمن، حيث طالبه بضرورة الإطلاع على البيان الصادر من الائتلاف، والذي يتعلق بالأهداف العسكرية المشروعة والتحقيق المشترك.

وأضاف المعلمي: المملكة العربية السعودية تلاحظ مع الأسف أن تقاعس مجلس الأمن في مواجهة الانتهاكات الصارخة لقراراته، ولا سيما الحظر على الأسلحة من المصدر، عملا بقراري مجلس الأمن 2216 و 2231 ، قد سمح لإيران بتزويد المليشيات الإرهابية الحوثية بالأسلحة الكبيرة، فيما استفاد الحوثيون من مخزون متنام من الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والألغام البحرية، ويقومون باستخدام هذه الأسلحة التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة لتهديد الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط، وسلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق المندب".

ووجه المعلمي دعوة من خلال الرسالة التي تقدم بها، حيث أكد على ضرورة التنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن، التي تساعد على منع تهريب أسلحة إضافية إلى الحوثيين، ومحاسبة المنتهكين للحظر المفروض على الأسلحة.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة. كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015، وبحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.