الصراع الأمريكي الروسي .. هل تُجدي عقوبات ترامب نفعًا ؟
الأحد 19/أغسطس/2018 - 04:33 م
إسلام مصطفى
طباعة
"يعملوها الكبار ويقعوا فيها الصغار"، عندما تتصارع القوى العظمى سيكون بالطبع المُتأثر الأول الدول الصغيرة، أنباء هنا وهناك حول الصراع الأمريكي الروسي، الذي لطالما شهدنا تصعيداته خلال السنوات الماضية، لاسيما عقب مساندة الدب الروسي للرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الطاحنة في سوريا، المُفترض أنها ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وهذا ما دفع السلطات الأمريكية إلى التكشير عن أنيابها على روسيا، وسن قانون تحت مسمى "معاقبة روسيا"، الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي مطلع الشهر الجاري، فهل عقوبات أمريكا تؤثر في الدب الروسي؟
الصراع الروسي الأمريكي ليس وليد اللحظة، ولكن هو قديم قدم انهيار الاتحاد السوفيتي، الذي دفع الجانب الأمريكي إلى التصرف بأحادية، ولكن الصراع القائم حاليًا يعود بحسب ما نشرت صحيفة "ازفيستيا"، إلى أن الولايات المُتحدة لم تتخل عن أهدافها في الدولة السورية، ولتي تتمثل في إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد من خلال دعمها للجمعات الإرهابية والمجموعات المُسلحة بسوريا، لاسيما تنظيم "داعش" وجبهة النصرة، وكانت القوات الروسية قامت بعدد من الضربات الجوية بسوريا، مما دفع السياسيين الأمريكين إلى وصف روسيا بأنها المسؤول الأول عن التناقضات الموجودة بأمريكا والكثير من دول العالم.
هذا وقد اتهمت أمريكا روسيا بدعم الإرهاب والرئيس السوري بشار الأسد، بل وأنها تقف عقبة في طريق سير العملية السياسية بالدولة السورية، ولم تقف أمريكا إلى هذا الحد حيثُ اتهمت الدب الروسي بالتدخل في سير الانتخابات بأمريكا، وأنها تدخلت في استفتاء "كاتالونيا" في إسبانيا، إلا روسيا طالبت الولايات المُتحدة باحترام المصالح الروسية، لاسيما وأنها ترى أن لها دور مهم جدًا على مستوى العالم.
إلا أن الطريقة التي تتعامل بها الدولة الأمريكية لاسيما نظام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يعجب روسيا، فعقب تصويت مجلس النواب على قانون يفرض على روسيا عقوبات جديدة، خرج وزير الخارجية الروسي "سيرجي ريابكوف" مُنددًا بتلك الخطوة التي جاءت في يوليو العام الماضي، ووصفه بأنه يُهدد بتقويض فرض تحسين العلاقات مع موسكو، وذلك في ظل تصريح للبيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي ينظر في القانون.
ووصف ريابكوف آنذاك، ما حدث بأنه مناف للمنطق، في حين نشر عضو مجلس الاتحاد بالبرلمان الروسي، " قنسطنطين كوساتشيوف"، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه بعد التصويت على القانون "لن تكون هناك انفراجة" في العلاقات الروسية الأمريكية.
ما استدعى موسكو حينها الرد على واشنطن، بإصدار الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" قرار بطرد 755 دبلوماسي أمريكيًا، ووضع اليد على مُنشأتين تابعتين للأمريكيتين بروسيا.
ولم يهتم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، لتصريحات الجانب الروسي، ووقع على في مطلع الشهر الجاري على قانون يفرض عقوبات ضد روسيا، برغم مُعارضته في بعض الجلسات الخاصة فرض هذه العقوبات.
وبحسب تصريحات صحفية من مصادر من البيت الأبيض، لـ"فرانس برس" فإن دونالد ترامب، وقع القانون خلف أبواب مُغلقة بعيدًا عن الإعلام والمصورين، وأنه في هذه الحالة يتجنب توقعات تخطي الكونجرس له، ويصبح القانون ساري المفعول.
وتُعزي السلطات الأمريكية فرض عقوبات قاسية جديدة على روسيا، بتهمة التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية، لصالح دونالد ترامب العام الماضي، وضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية، وبرغم محاولات الضغط من قِبل مساعدي ترامب بعدم فرض العقوبات على روسيا، إلا أنهم تراجعوا عن مساعيهم؛ ليخرج وزير الخارجية الأمريكي، "ريكس تيلرسون" مُؤكدًا أن جميع الشواهد تُرجح أن ترامب سيوافق على القانون.
وتشمل العقوبات الجديدة التي أقرتها الولايات المُتحدة الأمريكية ضد روسيا، حظر تزويد قطاع النفط والغاز في روسيا بالمال والتقنيات الغربية.
وفي هذا السياق خرج المحللين السياسيين، ليؤكدوا أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد الدولة الروسية لن تُجدي نفعًا ولن تحقق ما تصبو إليه، مُضيفين أن تلك العقوبات لن تؤثر على صناعة النفط والغاز الروسية تأثيرًا يُذكر، لاسيما وأن صناعة الغاز والنفط الروسية خفضت من الاعتماد على المعدات التقنية المُستوردة من الخارج ومن الاعتماد على الأموال الغربية، على مدار الأعوام الأربعة الماضية.
واعتمدت الدولة الروسية على استخدام معدات وتقنيات من صُنع روسي والاقتراض من البنوك الروسية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار أسهم الشركات النفطية الروسية بنسبة وصلت 2%.
الصراع الروسي الأمريكي ليس وليد اللحظة، ولكن هو قديم قدم انهيار الاتحاد السوفيتي، الذي دفع الجانب الأمريكي إلى التصرف بأحادية، ولكن الصراع القائم حاليًا يعود بحسب ما نشرت صحيفة "ازفيستيا"، إلى أن الولايات المُتحدة لم تتخل عن أهدافها في الدولة السورية، ولتي تتمثل في إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد من خلال دعمها للجمعات الإرهابية والمجموعات المُسلحة بسوريا، لاسيما تنظيم "داعش" وجبهة النصرة، وكانت القوات الروسية قامت بعدد من الضربات الجوية بسوريا، مما دفع السياسيين الأمريكين إلى وصف روسيا بأنها المسؤول الأول عن التناقضات الموجودة بأمريكا والكثير من دول العالم.
هذا وقد اتهمت أمريكا روسيا بدعم الإرهاب والرئيس السوري بشار الأسد، بل وأنها تقف عقبة في طريق سير العملية السياسية بالدولة السورية، ولم تقف أمريكا إلى هذا الحد حيثُ اتهمت الدب الروسي بالتدخل في سير الانتخابات بأمريكا، وأنها تدخلت في استفتاء "كاتالونيا" في إسبانيا، إلا روسيا طالبت الولايات المُتحدة باحترام المصالح الروسية، لاسيما وأنها ترى أن لها دور مهم جدًا على مستوى العالم.
إلا أن الطريقة التي تتعامل بها الدولة الأمريكية لاسيما نظام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يعجب روسيا، فعقب تصويت مجلس النواب على قانون يفرض على روسيا عقوبات جديدة، خرج وزير الخارجية الروسي "سيرجي ريابكوف" مُنددًا بتلك الخطوة التي جاءت في يوليو العام الماضي، ووصفه بأنه يُهدد بتقويض فرض تحسين العلاقات مع موسكو، وذلك في ظل تصريح للبيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي ينظر في القانون.
ووصف ريابكوف آنذاك، ما حدث بأنه مناف للمنطق، في حين نشر عضو مجلس الاتحاد بالبرلمان الروسي، " قنسطنطين كوساتشيوف"، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه بعد التصويت على القانون "لن تكون هناك انفراجة" في العلاقات الروسية الأمريكية.
ما استدعى موسكو حينها الرد على واشنطن، بإصدار الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" قرار بطرد 755 دبلوماسي أمريكيًا، ووضع اليد على مُنشأتين تابعتين للأمريكيتين بروسيا.
ولم يهتم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، لتصريحات الجانب الروسي، ووقع على في مطلع الشهر الجاري على قانون يفرض عقوبات ضد روسيا، برغم مُعارضته في بعض الجلسات الخاصة فرض هذه العقوبات.
وبحسب تصريحات صحفية من مصادر من البيت الأبيض، لـ"فرانس برس" فإن دونالد ترامب، وقع القانون خلف أبواب مُغلقة بعيدًا عن الإعلام والمصورين، وأنه في هذه الحالة يتجنب توقعات تخطي الكونجرس له، ويصبح القانون ساري المفعول.
وتُعزي السلطات الأمريكية فرض عقوبات قاسية جديدة على روسيا، بتهمة التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية، لصالح دونالد ترامب العام الماضي، وضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية، وبرغم محاولات الضغط من قِبل مساعدي ترامب بعدم فرض العقوبات على روسيا، إلا أنهم تراجعوا عن مساعيهم؛ ليخرج وزير الخارجية الأمريكي، "ريكس تيلرسون" مُؤكدًا أن جميع الشواهد تُرجح أن ترامب سيوافق على القانون.
وتشمل العقوبات الجديدة التي أقرتها الولايات المُتحدة الأمريكية ضد روسيا، حظر تزويد قطاع النفط والغاز في روسيا بالمال والتقنيات الغربية.
وفي هذا السياق خرج المحللين السياسيين، ليؤكدوا أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد الدولة الروسية لن تُجدي نفعًا ولن تحقق ما تصبو إليه، مُضيفين أن تلك العقوبات لن تؤثر على صناعة النفط والغاز الروسية تأثيرًا يُذكر، لاسيما وأن صناعة الغاز والنفط الروسية خفضت من الاعتماد على المعدات التقنية المُستوردة من الخارج ومن الاعتماد على الأموال الغربية، على مدار الأعوام الأربعة الماضية.
واعتمدت الدولة الروسية على استخدام معدات وتقنيات من صُنع روسي والاقتراض من البنوك الروسية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار أسهم الشركات النفطية الروسية بنسبة وصلت 2%.
