يشهد اليوم السادس والعشرون من أغسطس، الذكرى الثانية والثمانون، للمعاهدة التي وقعتها مصر، مع الحكومة البريطانية، والتي تنص على موافقة مصر استقلال وصف بـ "الجزئي"، على أن يكون المقابل تثبيت سيطرتها على قناة السويس.

يشار إلى أنه، ومنذ أن وقعت مصر تحت الاحتلال البريطاني عام 1882 برزت الحركة الوطنية المصرية التي تنشد الخلاص من نير الاستعمار البريطاني وتحقيق الاستقلال الوطني، ومن ثم غلب الصراع على العلاقات المصرية البريطانية وبلغ الصراع ذروته في ثورة 1919 التي عجزت عن تحقيق هدف الاستقلال التام ولكنها حققت لمصر درجة من درجات الاستقلال في إطار تصريح 28 فبراير 1922 الذي حدد إطار العلاقات المصرية البريطانية بالوجود العسكري البريطاني في مصر وحماية المصالح الاستراتيجية البريطانية الحفاظ على الامتيازات والمصالح الأجنبية في البلاد فيما تضمنته التحفظات الأربعة الشهيرة التي علقت تسوية تلك المسائل الحيوية التي لا يتحقق بدونها الاستقلال التام على مفاوضات تجريها الحكومة المصرية وبريطانيا.
دخلت مصر مرحلة جديدة من تاريخها احتدم الصراع فيها بين الحركة الوطنية التي يقودها الوفد الذي أصبح حزبا سياسيا وإن ظل يدعي غير ذلك حتى 1952 والقصر الملكي إلي استفاد من التصريح وراح يستثمره في تدعيم سلطته الأوتقراطية والإنجليز الذين حاولوا الإبقاء على ألأوضاع الراهنة بإقامة توازن بين الحركة الوطنية المصرية والقصر.

دارت المفاوضات المصرية البريطانية كلما اشتد ضغط الحركة الوطنية لتتعثر دائما عند مسألة الجلاء ومسألة السودان حتى بدأت الظروف الدولية تتغير عند منتصف الثلاثينيات فأبرمت معاهدة الصداقة والتحالف، بين مصر وبريطانيا عام 1936 فدخلت بإبرامها العلاقات المصرية البريطانية في مرحلة جديدة تبين خلالهاالمصريون من واقع تجربة الحرب العالمية الثانية أن معاهدة 1936 لم تكن توقيعها ولكنها كانت أداة لربط مصر بعجلة السياسة البريطانية رغم ما حققته من إلغاء الامتيازات الأجنبية والمحاكم المختلطة وعادت الجماهير تضغط من أجل تحقيق الاستقلال التام ووحدة مصر والسودان وفتح ملف المفاوضات المصرية البريطانية من جديد.