قررت لجنة التحقيق، التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن تدلي برأيها وتعرب عن موقفها من أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها ميانمار ضد مسلمي الروهينجا، ذلك التعقيب الذي جاء في تقرير رسمي.

وأعربت لجنة التحقيق،ـ عن موقفها من قادة جيش ميانمار، حيث أكدت أنهم لابد من إخضاعهم للتحقيق بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد مسلمي الروهينجا، وهو ما أكدته وكالة "رويترز" البريطانية في تغطيتها للحدث.

وجاء في التقرير: "يجب التحقيق مع كبار الجنرالات العسكريين في ميانمار، بمن فيهم القائد العام الأعلى للقوات المسلحة، مين أونغ هلاينغ، ومحاكمتهم بتهمة الإبادة الجماعية في شمال ولاية راخين، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في ولايات راخين وكاشين وشان".

وحرص تقرير لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، على التأكيد بأن جنرالات الجيش، تعمدوا إرتكاب عمليات قتل واغتصاب جماعي في حق مسلمين من الروهينجا، مع الإشارة إلى أن الهدف من ذلك كان "الإبادة الجماعية"، لذلك ينبغي محاكمة القائد الأعلى للجيش وخمسة جنرالات بتهمة التخطيط لأفظع الجرائم المنصوص عليها في القانون، وفقا للمطالبات التي تقدمت بها اللجنة في تقريرها.

وتابع التقرير: "الحكومة المدنية بزعامة أونج سان سو كي سمحت بانتشار خطاب الكراهية ودمرت وثائق وفشلت في حماية الأقليات من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبها الجيش في ولايات راخين وكاتشين وشان".