أكد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، اليوم الأربعاء، في تصريحات رسمية أدلى بها في جلسة علنية أن تقرير أسئلة،ـ الذي قدمه النواب، وأجوبة الرئيس الإيراني حسن روحاني، التي كانت عبارة عن رد عليها لن ترفع إلى القضاء.

ووفقا لما نوه عنه اريجاني، والذي تم تغطيته إخباريا، فقد قال: "النواب عندما يستخدمون كلمة انتهاك القانون أو الاستنكاف من العمل به في أسئلتهم الموجهة للرئيس يحق لهم رفع التقرير إلى القضاء، لكن في حالة جلسة يوم أمس لم يستخدم النواب هذه العبارات".

يشار إلى أن تصريح لاريجاني، جاء ليكون ردا على الطلب، الذي وجهه النائب حسین علي حاجي دلیكاني، وهو العضو في التيار المحافظ الذي طالب البرلمان برفع تقرير جلسة السؤال من روحاني إلى القضاء.

وحاول رئيس البرلمان الإيراني، أن يقدم شرحا وتفسيرا لقراره بعدم رفع تقرير أسئلة النواب إلى القضاء حيث قال: "وفقا للمادة رقم 236 يستطيع النواب تقديم تقرير للقضاء عن حالات انتهاك القانون من قبل الرئيس لكن لا يستطيعون رفع تقرير في إطار مسائلة الرئيس"، وأضاف لاريجاني أن "جلسة مسائلة الرئيس يوم أمس لم تكن عبثية لكن لا يمكن اتخاذ أي إجراء قانوني من قبل البرلمان".

يشار إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني حرص على الحضور، صباح أمس الثلاثاء، إلى البرلمان الإيراني، من أجل تقديم كافة الإجابات الوافية على أسئلة النواب التي طرحت عليه.

وتمحورت أسئلة النواب حول موضوع عدم نجاح الحكومة في السيطرة على تهريب البضائع، وأسباب استمرار الحظر المصرفي ضد إيران، وارتفاع معدل البطالة، والركود الاقتصادي الذي استمر عدة سنوات، وارتفاع أسعار العملات الأجنبية وانخفاض سعر العملة الوطنية.

يستلزم التذكير هنا، بأن كافة الإجابات التي قدمها روحاني، لم يقتنع بها نواب البرلمان الإيراني، لكنهم اقتنعوا فقط بالتفسير الذي قدمه عن استمرار الحظر المصرفي ضد إيران.