"عمال مصر في ليبيا" مآسي الربيع العربي تجدد الوجع وخبراء يكشفون: القاهرة أنقذت حياتهم
السبت 01/سبتمبر/2018 - 10:03 م
وسيم عفيفي
طباعة
كانت ليبيا من أهم الدول الجاذبة للعمالة المصرية وثاني دولة عربية بعد السعودية تستضيف عمالة مصرية، نظراً لقربها الجغرافي وقلة سكانها وارتفاع الأجور بها، فضلاً عن زيادة طلبها على العمالة الموسمية والعمالة غير الماهرة التي غالباً ما تشغل الوظائف المتدنية التي يحجم عنها الليبيون، وعدم وجود "نظام الكفيل" المعمول به في دول الخليج، وعدم تقنين أوضاع معظم العمالة الوافدة ما يسمح للعامل باشتغال اكثر من وظيفة والحصول على مبالغ طائلة في وقت قصير.
كان هناك نحو مليون ونصف إلى مليونين عاملاً مصرياً في ليبيا يعملون في كافة الوظائف المتعلقة بالبناء والتشييد فضلا عن المهندسين والأطباء والمعلمين وغيرها، وهذا العدد يصل لنحو ثلث سكان ليبيا الذي يصل إلى 6.5 مليون نسمة، ونحو خمس المصريين بالخارج الذين يقدر تعدادهم بنحو 8 - 10 مليون نسمة في أقصى التقديرات.
كان هناك نحو مليون ونصف إلى مليونين عاملاً مصرياً في ليبيا يعملون في كافة الوظائف المتعلقة بالبناء والتشييد فضلا عن المهندسين والأطباء والمعلمين وغيرها، وهذا العدد يصل لنحو ثلث سكان ليبيا الذي يصل إلى 6.5 مليون نسمة، ونحو خمس المصريين بالخارج الذين يقدر تعدادهم بنحو 8 - 10 مليون نسمة في أقصى التقديرات.
العمالة المصرية في ليبيا
يؤكد بهاء الدين محمد "الباحث المتخصص في الشأن الليبي بالمركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية بالقاهرة" أن ملف العمالة المصرية في ليبيا صار ورقة ضغط دائمة وسهلة الاستخدام في يد الحكومة الليبية والشعب الليبي سواء قبل الأحداث أو بعدها، فسوق العمل المصري لا يقوى على تحمل عودة ما يقرب من مليوني عامل لكي ينضموا لقوائم البطالة في مصر.
ويكشف بهاء الدين محمد في تصريح خاص لـ "بوابة المواطن"، أن العمال المصريين في ليبيا يتعرضون لمشكلتين أولها عدم وجود درجة كافية من التنظيم لأحوال تلك العمالة أي مشكلة عدم تقنين العمالة؛ وثاني تلك المشكلات التعقيدات البيروقراطية التي تواجهها العمالة المصرية من الجانبين المصري والليبي في التعامل مع الضوابط اللازمة لتوفيق وتقنين أوضاعها.
العائدون من ليبيا
من جهته أكد أحمد عامر "الباحث في السياسة الليبية" أن العمالة المصرية في ليبيا تعرضت لتهديدات بطردها قبل وأثناء وبعد حكم القذافي فقد سبق أن أمر بطرد نحو 225 ألف من العمالة المصرية في ليبيا في يونيو 1977، قبل أيام من المناوشات العسكرية بين البلدين حينئذ، كما تعرضت العمالة المصرية في عهد "مبارك" لترحيلات متكررة فضلا عن تهديدات بالترحيل.
وأوضح عامر في تصريح خاص لـ "بوابة المواطن" أن الرئيس "مبارك" زار ليبيا ثمانية وكشف بين العامين 2007 و2008 فقط، نتج عن تلك الزيارات توقيع العديد من اتفاقيات التعاون التجاري والاستثماري وتشكيل لجان لتقنين اوضاع العمالة المصرية، وتنفيذ عدة مشروعات مشتركة، فضلا عن زيادة مساهمة الشركات المصرية في مجال البنية التحتية في ليبيا، وقد عاد ذلك كله بالنفع على العمالة المصرية في ليبيا.
آمال العبيدي
أما عن حال عمال مصر في ليبيا وزجهم في الشأن الأمني ، فالمحامية الحقوقية الليبية آمال العبيدي والباحثة في الملف الأمني لطرابلس تكشف أنه بعد ثورة يناير 2011، طالب العقيد الليبي المجلس العسكري المصري بشراء سلاح مصري لمواجهة الثوار وعدم الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي وإغلاق الحدود لإحكام الحصار على الثوار، ومساعدة النظام الليبي على تنشيط مندوبيته في جامعة الدول العربية وإلغاء قرار تعطيلها وطرح أسم السفيرة سلمى راشد كسفيرة جديدة ومندوبة لبلادها بالجامعة العربية، مقابل حماية العمالة المصرية في ليبيا وعدم التعرض لها.
وأكدت المحامية الليبية آمال العبيدي في تصريح خاص لـ "بوابة المواطن" أن مصر ساهمت في إجلاء أكبر قدر ممكن من العمالة المصرية من ليبيا، وهو ما نجح فيه بالفعل وأدى إلى نجاة المصريين من دمار الحرب الأهلية في ليبيا، لكن الأحداث الليبية أدت إلى عواقب وخيمة على العمالة المصرية تمثلت في ضياع كثير من حقوقهم ومستحقاتهم وممتلكاتهم التي جمعوها خلال سنوات وتركوها فراراً من القصف في ليبيا، فضلا عن انضمامهم لقائمة البطالة في مصر، ومعاناتهم خاصة بعد القيود المفروضة على التأشيرات وعدم تمكنهم من العودة إلى ليبيا.
واختتمت آمال العبيدي حديثها قائلةً "المصريون العاملون في ليبيا من عدم تقنين اوضاعهم مرتين، مرة بسبب ملاحقة النظام الليبي لهم، ومرة أخرى بسبب عدم امتلاكهم ما يُثبت مستحقاتهم في ليبيا".
الاقتصاد الليبي
وتشير التقارير الاقتصادية الليبية أن هناك تغيراً مأساوياً في ليبيا حيث شكل النفط في ليبيا عام 2010 نحو 94% من عائدات ليبيا من النقد الأجنبي و60% من العائدات الحكومية و30% من الناتج المحلي الإجمالي، وكانت ليبيا تنتج 1.65 مليون برميل يوميًا من معدل احتياطي قدره 41.5 مليار برميل، وكانت تعتزم في خطة 2011 زيادة إنتاجية بحوالي 3 ملايين برميل يوميًا، وكان معدل دخل الفرد في تلك الفترة هو 4400 دينار.
ما حدث في فبراير 2011 فاق التوقعات، حيث تعطل إنتاج النفط لشهور على إثر النزاعات التي أدت لمقتل القذافي، ليؤدي ذلك بالتبعية إلى تدهور الأوضاع المعيشية ونقص السيولة في المصارف، وتغير الوضع بعد إعلان تحرير ليبيا، حيث عاد تصدير النفط الليبي بمستويات قريبة من فترة ما قبل الحرب بحلول الربع الثالث من سنة 2012، وارتفعت ميزانية الحكومة إلى الضعف في السنوات الثلاث الأولى.
ودخل الاقتصاد الليبي في حالة ركود عام، مما ضعف جانب العرض الذي انكمش بنسبة 10% في 2015، واستمر ضعف القطاعات غير النفطية بسبب اختلالات في سلاسل توريد المستلزمات المحلية والأجنبية ونقص التمويل، وتسارعت وتيرة التضخم ليصل معدله إلى 9.2% في 2015، وازدادت أسعار الغذاء بنسبة 13.7%، وواصل سعر الصرف الرسمي للدينار الليبي مقابل الدولار تراجعه، إذ سجل هبوطًا آخر يزيد 9% في 2015، وفي السوق الموازية انخفضت قيمة الدينار نحو 160% بسبب القيود على معاملات النقد الأجنبي التي ينفذها البنك المركزي الليبي.
في منتصف الربع الثالث من عام 2016 استطاع المشير خليفة حفتر وقواته، السيطرة على الموانئ النفطية، ونتيجةً لذلك ارتفع إنتاج النفط إلى 600 ألف برميل يوميًا، ولكن يظل ذلك منخفضًا عما كان عليه في 2011، إذ كان عند معدل حوالي 1600 مليون برميل يوميًا، ومع تواصل حالة الركود في إنتاج القطاعات غير النفطية انخفض معدل النمو في الدخل القومي وانخفض الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من ذلك الناتج إلى حوالي 4458 دولارًا، وقفز معدل التضخم إلى 24 %، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 31% وهبطت إيرادات النفط إلى حوالي 302 مليار دينار في الشهور السبعة الأولى لسنة 2016.
