وأشار عثمان أن المجلس القومي للمرأة يسعي جاهدا للعمل علي تمكين المرأة اقتصاديا وتحقيق الشمول المالي تماشيا مع توجهات الدولة وتنفيذا لما جاء في دستور 2014، مشيرا ان الدولة تسعي الي نشر مفهوم الشمول المالي بين المصريين والذي يعد احد الوسائل الهامة في تحقيق التمكين الاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال المشروعات الصغيرة.

وأوضح إن المؤشرات تشير الي ان الشمول المالي للمرأة وصل الي نسبة 9% في عام 2015، بينما وصل إلي نسبة 27% خلال هذا العام، بمعني إنه تضاعف ثلاثة مرات في ثلاث سنوات وهو امر ايجابي، ونامل إن يزيد خلال الاعوام القادمة.

وأكد انه خلال الاعوام الماضيه كان هناك سياسات قامت الدولة بتبنيها للتحقيق الشمول المالي، كما هناك مبادرات عديدة يعمل عليها المجلس مع مؤسسات مختلفة من بينها البنك المركزي بمصر من اجل تمكين المراة باختلاف فئاتها اقتصاديا وضمان شمولها ماليا. جدير بالذكر شارك في الجلسة نيفين بدر الدين مدير القطاع المركزي للمشروعات متناهية الصغر بوكالة التنمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.