قال أيمن البيلي، منسق جبهة تحرير نقابة المعلمين، إن هناك حق مشروع للمعلمين متمثل الحصول على حافز الـ200% كاملا إضافة إلى مكافأة الامتحانات كاملة وعلى رئيس الدولة بصفته يرأس السلطة التنفيذية التدخل لتنفيذ أحكام القضاء وإعطاء الحقوق للمعلمين حتى تثق كل شرائح وفئات المجتمع فى الدولة كمؤسسة، خاصة أن هناك حكم واجب النفاذ بذلك.

وأضاف "البيلي"، إن وزارة التربية والتعليم تعانى من ازدواجية فى سياستها حيث تلجأ الى تنفيذ القانون تماما وبدقة وبسرعة فى كل ما يخصم من العاملين بالتعليم وأيضا تعتبر البيروقراطية المقيتة هي الآلية التي تستخدمها الوزارة فى تعطيل مصالح المعلمين فى علاقتهم بوزارتهم.

وأشار منسق جبهة تحرير نقابة المعلمين إلى أنه على جانب آخر فالوزارة لا تحترم القانون ولا القضاء وأحكامه ولا تلتزم أبدا بتنفيذه اذا كان القانون او أحكام القضاء ينصان على إلزام الوزارة بإعطاء الحقوق للمعلمين وعلى المستوى العام فان عدم تنفيذ الوزارة لاحكام القضاء النهائية دليل على حالة "تحلل الدولة" وعدم التنسيق او الاحترام بين سلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وتسائل: كيف تعاقب الدولة المخالفين بالقانون بينما السلطة التنفيذية بها لا تحترم القانون ولا أحكام السلطة القضائية، وان هذه الأحكام واجبة النفاذ.

وكان معلمو محافظة قنا رفعوا عدة قضايا للمطالبة بحبس وعزل الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، وهاني قدري وزير المالية، لعدم تنفيذ احكام قضائية بأحقيتهم بصرف 200% حافز إثابة ورفض جهة الإدارة تنفيذ تلك الأحكام النهائية واجبة النفاذ.